أكدت عمدة التربية والشباب في "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، في بيان، موقفها "الجذري والمبدئي والواضح الذي يعتبر الجامعة اللبنانية صرحا من الصروح الوطنية الكبرى التي لعبت منذ تأسيسها إلى اليوم، دورا وطنيا هاما، وشكلت على الدوام اطارا وطنيا جامعا لكل اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم، وعلى مساحة كل لبنان".

كما أكدت أن "الحزب السوري القومي الاجتماعي يعتبر أن مسألة الحفاظ على الجامعة اللبنانية وعلى دورها ووظيفتها الوطنية والأكاديمية هي مهمة وطنية وأولوية حقيقية، باعتبارها أي الجامعة اللبنانية، تجسد نموذجا وطنيا واكاديميا راقيا اثبت ذاته في كل المراحل، وكان عنوانا حضاريا وتربويا رائدا ساهم في تخريج قادة رأي واكاديميين وأساتذة ومناضلين لعبوا ويلعبون ادوارا وطنية وقومية، وكان لهم التأثير المفصلي والهام في الحفاظ على وحدة لبنان وحريته واستقلاله الحقيقي وفي اصعب الظروف، كما ساهموا في الحفاظ على الدولة وتعزيز مفهوم المواطنة فيها، وترسيخ الهوية الوطنية الجامعة".

واعتبرت ان "الدور الاكاديمي للجامعة اللبنانية الوطنية هو دور متعدد الأبعاد والجوانب وله تأثيرات هامة على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية وفي مجالات التنمية بأشكالها المختلفة، وكان للجامعة اسهامات حقيقية في الاستثمار ببناء الرأسمال البشري والانساني، وتعميق قاعدة العلوم والمعارف لتشمل كل الشرائح الاجتماعية في لبنان، بما يحصن وحدة لبنان ويعزز منعته الداخلية في مواجهة كل مشاريع التغريب والتهجين وسلخ الإنسان عن واقعه الاجتماعي والتاريخي والجغرافي والاقتصادي، وأيضا في مواجهة كل المخططات الأجنبية الهادفة الى التقسيم والتفتيت والشرذمة والتهميش وضرب عمق البنية المجتمعية للدولة والمجتمع".

كذلك أكدت "الوقوف الى جانب الجامعة اللبنانية في كل المسائل والقضايا التي تعني حاضرها ومستقبلها"، محذرة من أي محاولة للمس بدورها ووظيفتها ومستقبل هذا الدور وهذه الوظيفة لأنها جامعة لبنان الجديد، لبنان- الرسالة الحقيقية التي تجسد طموحات أجياله الآتية".

ورأت ان "خفض موازنة الجامعة اللبنانية الذي طال تمويل الابحاث، وتطوير المختبرات، وبناء المجمعات الجامعية الجديدة والضرورية لتلبية الاحتياجات التربوية لمواكبة تطور عدد الطلاب، اضافة الى خفض قيمة المنح الجامعية لطلاب الجامعة الوطنية من الشرائح ذات الدخل المحدود، وكل اجراءات التقشف التي عكست نفسها في أرقام الموازنة الخاصة بالجامعة اللبنانية، تطرح اسئلة وتشكل تهديدا حقيقيا للدور والوظيفة والاستمرارية لعمل الجامعة في ابعادها الوطنية والاكاديمية، وهي موضع رفض واستهجان نظرا للضرر الذي ستحدثه تراجعا للجامعة اللبنانية، ونظرا لكونها تشكل ايضا نظرة مجتزأة وسطحية وهامشية للجامعة اللبنانية ودورها وآفاق تطورها المستقبلي".

وأعلنت "إننا نتبنى بالكامل حقوق الأساتذة وندعم مطالبهم المحقة التي تؤمن لهم الحياة اللائقة والكريمة، إن لجهة الدرجات التي يطالبون بها، أو لجهة الحسم الايجابي لملفات التفرغ للاساتذة المستحقين، وكل ذلك بهدف تعزيز المستوى الاكاديمي للجامعة في النواحي والجوانب التعليمية المختلفة".

كما دعت "جميع القوى السياسية الممثلة في البرلمان اللبناني الى مقاربة النقاش المتعلق بموازنة الجامعة اللبنانية في جلسات النقاش البرلماني مقاربة عميقة وجذرية وشاملة، لأهمية الدور التربوي والاكاديمي والوطني للجامعة اللبنانية، وعدم النظر الى هذه الموازنة انطلاقا من نظرة محاسبية ضيقة، تحقق وفرا ليست مسؤولة عن توفيره الجامعة اللبنانية في مكان ليكلف الدولة لاحقا أعباء اقتصادية واجتماعية وتربوية أكثر كلفة في مكان آخر".

ورأت "بموازاة الحرص العميق على الجامعة اللبنانية في كل المجالات ودعم كل المطالب المحقة لاهلها من اساتذة واكاديميين وطلاب، ضرورة النظر المعمق في اساليب العمل بما يحقق المطالب ويمثل في الوقت نفسه الحرص على طلاب الجامعة وعلى مستقبل العام الجامعي الحالي في ظل الاضراب الشامل المستمر منذ اسابيع، وتزخيم التحرك المطلبي باتجاه الكتل النيابية في البرلمان التي لها القول الفصل في الاقرار النهائي لموازنة الجامعة، بعيدا عن الاضرار بمصالح الطلاب ومستقبل عامهم الجامعي الحالي، خاصة ان الطلاب وقفوا ويقفون على الدوام الى جانب جامعتهم الوطنية والى جانب مطالب أساتذتهم في الجامعة وحقوقهم".