أطلق وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق، استراتيجية وزارة الصحة لمكافحة التدخين - البرنامج الوطني، في احتفال استضافته بلدية الجديدة - سد البوشرية، لمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين وتجنب مخاطره، حضره النواب ابراهيم كنعان وماريو عون والياس حنكش، وشخصيات وفعاليات سياسية وأهلية، وتسلم جبق وعدد من الناشطين في مجال مكافحة التدخين دروعا تكريمية.

ولفت وزير الصحة في الكلمة التي ألقاها إلى "المدى الكبير الذي تستحوذ عليه مكافحة التدخين في دول العالم في حين أننا في لبنان عاجزون عن تحقيق هذا الأمر". وأشار إلى أنه خجل عندما وجد نفسه مضطرا للرد على أسئلة طرحت عليه في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف عن مسار لبنان في منع التدخين. وسأل: "هل نقول إن التدخين موجود بقوة في منازلنا ومطاعمنا ومستشفياتنا وفي كل أماكننا العامة وهل نقول إن ثمة أهالي يتركون أولادهم المراهقين يدخنون النرجيلة داخل المنزل؟ آسف لأن نكون ندعي الحضارة فيما نحن عاجزون عن تطبيق القوانين بدءا بقانون مكافحة التدخين خشية من تراجع إيرادات المطاعم فيما التدخين وتبعاته السلبية يكلف وزارة الصحة سنويا ما لا يقل عن 200 مليون دولار لأدوية الأمراض المستعصية، وفي هذا المجال، لبنان من أوائل الدول في العالم حيث ينتشر سرطان المثانة والرئتين والمريء، وارتفع معدل هذا السرطان في العقد الأخير ثلاثة أضعاف، استنادا إلى إحصاءات الوكالة الدولية لبحوث السرطان IARC".

وتناول الإجراءات الواجب اتباعها لمكافحة التدخين وهي:
1- تطبيق المادة 13 من اتفاق المنظمة الإطارية ومبادئها التوجيهية لفرض حظر شامل على إعلان التبغ والترويج له ورعايته.
2- تطبيق القوانين اللبنانية المختصة الصادرة في الاعوام 1995 - 2007- 2011 -2012، وجميعها ينص على التحذير من مخاطر التدخين ويضع شروطا على التصنيع والاستيراد وغرامة مالية مرتفعة على كل من لا يلتزم.
3- مضاعفة أسعار التبغ، إذ يتم بيع "الكروز" في لبنان بعشرين دولارا في مقابل بيعه في أوروبا بسبعين دولارا و110 باوند في بريطانيا. وأكد جبق أن القوى الأمنية قادرة على منع التهريب على غرار عملها في حماية الحدود. ولهذا الأمر أهمية كبيرة في الحد من نسبة التدخين في لبنان.
4- تطبيق القانون 174 الصادر العام 2012 والرامي الى الحد من التدخين وتنظيم صنع ودعاية منتجات التبغ.
5- حظر تقديم العينات المجانية.
6- حظر تزويد القاصرين دون 18 سنة بأي منتج من المنتجات التبغية، وأكد جبق في هذا الإطار أنه سيتشدد كثيرا في هذا الأمر بحيث يصار إلى اتخاذ إجراءات قاسية جدا تصل إل حد إقفال المطعم الذي يوفر إمكان التدخين والنرجيلة لمن هم دون 18 سنة، أو تغريمه بمبالغ كبيرة جدا.
7- تكثيف الجهود وتوحيدها وطنيا ودوليا لمواجهة معوقات مكافحة التبغ من المتضررين تجاريا.

وشدد جبق على "ضرورة استعمال أسلوب ملزم وتفعيل الرقابة والملاحقة الدائمة، وهذا لا يكون إلا بالتعاون البناء والجدي الدائم بين وزارة الصحة ووزارات الاقتصاد والداخلية والسياحة ووزارة الاعلام بمؤازرة ودعم من الاجهزة الامنية وفق خطة متابعة وملاحقة شبه يومية، لأن أي عمل لا يمكن ان يستمر الا بالتفاعل وبث الروح فيه لتحقيق الهدف وإنجاز المهمة". وطالب مجلسي الوزراء والنواب ب"سن وتنفيذ تشريعات لرفع اسعار التبغ"، معلنا "توقيع مرسوم يلزم المصنع والمستورد بوضع التحذيرات المصورة على علب التبغ لكي يتم تسليط الضوء أكثر على آفة التدخين".
 
كنعان
وحرص رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على توضيح زيادة أسعار التبغ، وقال: "تم التقدم بأكثر من مشروع في العام 2013، وبحثت اللجان المشتركة باقتراح قانون واضح لرفع الأسعار ووضع جزية، إلا أن الأمر لم يلق تجاوبا على غرار ما حصل أمس في جلسات مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء، والوزير جبق على علم بهذا الأمر".