أكد مصدر قضائي لـ"الأخبار" انه ليست هناك عملية استهداف لهيئة "أوجيرو"، والادعاء عليها بملف التوظيف جاء بعد الانتهاء من دراسة الملف "وهو واحد من بين أكثر من 60 ملفاً تتعلق بمخالفة للمادة 21 من القانون 46". 

واشار المصدر إلى أن هذه المادة  تمنع جميع حالات التوظيف والتعاقد، إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه، ثم تفرض على الحكومة إنجاز مسح شامل ضمن مهلة ستة أشهر، يبيّن الوظائف الملحوظة في الملاكات والشغور وتحديد الحاجات والفائض والكلفة الحالية والمستقبلية.