تعرّف إلى الصمت الانتخابي.. وأين خُرق بانتخابات المغتربين

انتهت المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية للمغتربين اللبنانيين بمتابعة مباشرة عبر شاشة كبيرة من وزارة الخارجية، وبمراقبة من الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "LADE"، ووجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي، وذلك منذ لحظة فتح أول صندوق اقتراع إلى حين إقفال آخر صندوق.

ورغم أنّ الطابع العام للعملية الانتخابية كان إيجابيًا ولم تكن هناك مشاكل كبيرة، إلا أنّه حصلت العديد من الخروقات والتجاوزات في أكثر من مركز اقتراع، بعضها عولج مباشرة وبعضها رُفع في تقارير إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها هيئة الإشراف على الانتخابات.

وقد تنوعت التجاوزات بين دعاية انتخابية بمحيط مراكز الاقتراع في خرق فادح للصمت الانتخابي، إضافة إلى توجيه الناخبين من قبل بعض المندوبين والضغط عليهم، وغيرها من الخروقات.

 

ما هو الصمت الانتخابي؟

قبل الدخول في تفاصيل الخروقات، لا بد من التعرف الى الصمت الانتخابي. أحد الخبراء في الشؤون الانتخابية يعرّف "الصمت الانتخابي" في حديث لموقع "العهد" الإخباري، موضحًا أنّه "التزام الصمت منذ الساعة صفر لليوم الذي يسبق عملية الاقتراع وحتى إقفال الصناديق في يوم الاقتراع، والصمت الانتخابي له علاقة بوسائل الإعلام فقط، حيث يمنع عليها بث أي خبر عن المرشحين أو القيام بأي دعاية للمرشحين أو الأحزاب أو استضافة أحد منهم، فيكون هناك صمت حول كل ما له علاقة بالانتخابات، وتقتصر مهمة وسائل الإعلام فقط على نقل الأخبار".

بالمقابل، يحقّ للمرشحين إجراء احتفالات، شرط أن لا تكون منقولة إعلاميًا، كما أن الحملات الإعلامية لا تتوقف خلال فترة الصمت الانتخابي.

بدورها، تعنى "هيئة الإشراف على الانتخابات" بمراقبة تطبيق الصمت الانتخابي، وأي خرق لهذا الصمت يُحال إلى القضاء ليبتّ فيه، وعادة ما تكون الأحكام بدفع غرامة مالية كانت تساوي مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية.

وبحسب الخبير، فإنّ أكثر مكان لحصول الصمت الانتخابي هي شاشات التلفزة، كما أن مواقع التواصل الاجتماعي مشمولة بالقانون، إلا أنه لا يمكن ضبطها وتطبيق العقوبة عليها، نظرًا لوجود العديد من المواقع الوهمية، ولكون بعضها خارج لبنان ولا تستطيع الدولة فرض ضرائب عليها.

وقد ساد الصمت الانتخابي منذ يوم الخميس الفائت الذي سبق عملية اقتراع المغتربين في الدول العربية وإيران، وكذلك يوم السبت الذي سبق انتخابات المغتربين يوم الأحد لينتهي صباح اليوم الاثنين الساعة 8.00 بتوقيت بيروت عند إقفال آخر قلم للاقتراع في الولايات المتحدة الأميركية بسبب فارق التوقيت.

ويبقى يومان للصمت الانتخابي، الأول هما يوم الأربعاء المقبل، وذلك قبيل إدلاء رؤساء الأقلام والكتاب بأصواتهم يوم الخميس، إضافة ليوم السبت الذي يسبق يوم الانتخابات في كافة أنحاء البلاد يوم الأحد.

 

أين خُرق الصمت الانتخابي في انتخابات الخارج؟

الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "LADE" تابعت عبر مراقبيها العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات بوزارة الخارجية اللبنانية خلال يومي الانتخابات في الخارج، وقد وثّقت في تقرير لها عدة مخالفات من ضمنها بعض الخروق للصمت الانتخابي.

وبحسب عضو الجمعية، حسين مهدي، فإن الدعاية الانتخابية تعدّ من أكثر المخالفات التي تكرّرت في أكثر من مكان، داخل مراكز الاقتراع وفي محيطها، مع ما تنطوي عليه من خرق للصمت الانتخابي الذي يفترض أن يسري حتى إقفال صناديق الاقتراع.

وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري، يشير مهدي إلى تسجيل دعاية انتخابية داخل مركز الاقتراع في تركيا حيث لوحظت تجمعات داعمة للنائب فريد الخازن، بحسب مشاهدات مراقبي الجمعية.

وفي فرنسا سجلت ثلاث مخالفات:
- في باريس، أخبر السفير اللبناني في فرنسا مراقب "LADE" أن مناصرين لحزب "القوات اللبنانية" قدموا إلى مركز الاقتراع حاملين الأعلام ولكن تم إبعادهم من أمام المركز.

- في مارسيليا، انتشرت أمام مركز الاقتراع سيارات تحمل أعلام حزب "القوات اللبنانية" وصورة لرئيس الحزب سمير جعجع، كما بُثت أناشيد حزبية.

- وفي ليون، وضع حزب "القوات" دعاية انتخابية أمام البوابة الرئيسية لمركز الاقتراع، ولكن، بعد أن لفت مراقب "LADE" نظر رئيس القلم، أزيلت الطاولة والأعلام بطلب من الأخير.

الجمعية رصدت في بريطانيا، وضع دعاية انتخابية لحزب "القوات" أمام مركز للاقتراع، عبارة عن ملصقات تحمل شعار "القوات" على باصات صغيرة.

أما في غانا بأفريقيا، فقد وُضعت خيم تابعة لحزب "القوات" أمام مركز الاقتراع مباشرة.

وسجّلت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات في العديد من مراكز الاقتراع، ولا سيما في الإمارات، حضورًا كثيفًا لمندوبين يرتدون سترات تحمل شعار "صوّت للتغيير"، ويتوجهون إلى الناخبين بدعوات مباشرة للتصويت لـ"التغيير"، ما يمكن اعتباره نداء انتخابيًا.

كما لاحظ مراقبو الجمعية أن المرشحين مارك ضو، علاء الصايغ وحليمة قعقور كانوا يرتدون السترات ذاتها.

الرقابةوزارة الخارجية اللبنانيةالمغتربون

إقرأ المزيد في: خاص العهد