أصدر سماحة نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بياناً اليوم تمنى فيه ان يكون برنامج عمل الحكومة الجديدة معبّراً عن تطلعات اللبنانيين نابعاً من مصلحة الوطن والمواطن مراعياً لاوضاع الناس المعيشية في تجنيبهم المزيد من الضرائب والرسوم مرسخاً للعيش المشترك  ومحصناً للوحدة، من هنا فاننا نطالب الحكومة بتكريس التعاون المنتج نهج عمل لبرنامجها بعيداً عن المناكفات والسجالات بين اعضائها،كما ونطالب السادة النواب ان يضعوا في صلب اولوياتهم مصلحة الشريحة الكبرى المنهكة اقتصادياً في مناقشتهم البيان الوزاري لتنال الحكومة ثقة هذه الشريحة وتعمل لحل الازمات المعيشية والاجتماعية والخدماتية المستفحلة التي ترهق كواهل اللبنانيين الذين يتطلعون للغد الافضل لهم ولابنائهم.

وتمنى العلامة الخطيب للحكومة الجديدة النجاح والتسديد في تحمل المسؤوليات الوطنية التي تعيد ثقة الشعب بالدولة ومؤسساتها، لذلك فان دولة القانون والمؤسسات التي تحكمها الشفافية هي مطلب كل اللبنانيين المطالبين بالالتزام بتطبيق القوانين المرعية الاجراء.

وراى سماحته ان لبنان يحتاج الى دعم اشقائه واصدقائه لدعم اقتصاده وحل ازماته، ومن غير المعقول والمقبول رفض اي هبة ومساعدة من دولة حليفة وصديقة وقفت الى جانب لبنان في المحن والازمات، لذلك نطالب الحكومة البنانية بتوطيد عرى التعاون المشترك مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية الاسلامية الايرانية لما فيه مصلحة للبنان، اسوة بالتعاون مع سائر الدول العربية والاسلامية والاجنبية.

 وشدد سماحته على ضرورة اطلاق يد القضاء والاجهزة الرقابية في الدولة لمحاسبة المرتشين والناهبين للمال العام، انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات لتكون السلطة القضائية مستقلة في عملها لاتخضع لاي تدخلات سياسية، فالوطن يعاني من ازمة اقتصادية كبرى ويحتاج الى ورشة عمل قضائية تعيد المال العام المنهوب الى خزينة الدولة اللبنانية.