أكدت مصادر «البناء» أن «البيان الوزاري لن يشكل عقبة أمام انطلاقة الحكومة الجديدة التي لديها ثلاثون يوماً كمهلة دستورية لإنجاز البيان الوزاري والتقدم الى المجلس النيابي لنيل الثقة، لكن اللجنة المكلفة صياغة البيان ستعمل الى إنهاء البيان بأسرع وقت لنيل الثقة والانطلاق في العمل بروح التعاون ومواجهة التحديات الكبيرة والأزمات والملفات الشائكة على طاولة مجلس الوزراء»، موضحة أن «البيان سيكون مشابهاً للبيان السابق باستثناء إضافة بند يتعلق بمؤتمر سيدر وإنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة، ولن يشكل الأمر مصدر خلاف».

أما بند سلاح المقاومة، فلفتت المصادر الى أن «أنه سيكون بنداً أساسياً في البيان والعبارة متفق عليها ولن تختلف عما ورد في البيان السابق لا سيما حق الشعب اللبناني في تحقيق أرضه بشتى الوسائل»، وعن معارضة بعض أعضاء اللجنة كحزب القوات هذه العبارة لفتت الى أن «العبارة ستمرّ ولو لاقت معارضة بعض الجهات»، مضيفة بأن «معادلة الجيش والشعب والمقاومة لم تعد بحاجة الى شهادات أو تأييد من أحد بل أثبتت جدواها بالميدان وكرست معادلات الدفاع عن لبنان من العدوين الاسرائيلي والارهابي».