أصدر مجلس النواب المصري بيانا رسميا حول تعديلات دستورية اقترحها ائتلاف "دعم مصر" الأكبر داخل البرلمان المصري، أبرزها مدة الرئاسة.

وقال المجلس في بيانه بشأن اجتماع اللجنة العامة للنظر في الطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب بمقترحات تعديل الدستور.

وفيما يلي أهم المبادئ التي يقوم عليها التعديل:

دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل.
إنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ".
معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية، لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات.
استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية.
إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
أظهر الواقع العملي أن للجهات والهيئات القضائية شؤونا مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقي يرأسه السيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد.
تتعين إعادة النظر في صياغة مهمة القوات المسلحة بما يعكس انحيازها لخيارات الشعب.. وهذا يقتضى إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع.
وأشار البيان إلى أن "باب المناقشة فتح أمام جميع الأعضاء لإبداء رأيهم.. وأكدوا بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني.. وأن هذه المرحلة الجديدة تحتاج إلى تعديلات دستورية".
وذكر أن "اللجنة أرجأت استكمال أعمالها إلى جلسة لاحقة يتم فيها عرض وتلاوة مشروع تقريرها.. وسيتضمن مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ومبدأ التعديل، وإذا وافقت عليه اللجنة بأغلبية أعضائها بعد مناقشته، يتم تقديم التقرير إلى المجلس الموقر لمناقشته".