وقعت أحزاب التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية في نواكشوط، على وثيقة تحدد عمل هذه الأحزاب خلال التحضير والمنافسة في الانتخابات المقبلة.

وتضمنت الوثيقة عدة بنود أهمها "العمل على اختيار مرشح موحد أو رئيسي" للمنافسة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووضعت الوثيقة جملة من الصفات يجب توفرها في الشخصية الموحدة أو الرئيسية التي سيقدمها الحلف وأهم تلك الصفات، أن يكون "جامعا لأكبر عدد من الموريتانيين الراغبين في التغيير، ومستوعبا لطموحات ومطالب كل فئات وأعراق المجتمع، قادرا على المنافسة، ومقتنعا ببناء دولة المؤسسات والقانون، والمواطنة".

ولاختيار هذه الشخصية أقرت الوثيقة "إنشاء لجنة عليا يعهد إليها اعتماد معايير لاختيار مرشح موحد وتقديم مقترحات بشأنه، وكذلك إعداد الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي المشترك، ومتابعة تطورات الساحة لتسيير هذا التوجه والقيام بالاتصالات اللازمة".

وأكدت وثيقة المعارضة، على "مواصلة النضال من أجل فرض مطالب المعارضة الديمقراطية.. وفرض حضور نشط وفعال في الساحة يعكس القوتين التعبوية والاقتراحية لتلك الأحزاب".

من جهته، دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إلى وقف المبادرات الداعية لتعديل الدستور من أجل فتح الباب أمام ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

وجاء في بيان رئاسي، أن ولد عبد العزيز "يتقدم بجزيل الشكر لكل الذين عبروا، أو ينوون التعبير، عن تمسكهم بشخصه وبالنهج الذي أرساه"، مشيرا إلى أنه "على يقين من أن حراكهم هذا إنما صدر عن حسن نية، وقصد صادق في أن يستمر البلد في تقدم ونمو مطردين، في ظل الأمن والاستقرار".

وكرر الرئيس الموريتاني، رفض أي تعديل على مواد الدستور ذات الصلة، مشددا على أن "موقفه ثابت بهذا الشأن".