عقدت الاتحادات النقابية الاربعة: الاتحاد الوطني للنقابات، اتحاد نقابات عمال البناء والاخشاب، اتحاد نقابات عمال الاغذية واتحاد نقابات عمال البقاع، اجتماعا في المركز النقابي الديمقراطي المستقل في مقر الاتحاد الوطني للنقابات، شارك فيه نشطاء ونقابيون ولجان عمالية في القطاعين العام والخاص وعمال ومزراعون.

وأعلن المجتمعون، في بيان اثر الاجتماع، انهم "ناقشوا الاوضاع المتردية والخطيرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وانعكساتها السلبية على الوطن والمواطنين، وخصوصا العمال والمزارعين والموظفين وذوي الدخل المحدود والمتعطلين عن العمل، وتوقفوا أمام تفاقم الازمات المعيشية التي تنعكس سلبا على حياة المواطنين في الصحة والتعليم والكهرباء والماء وفرص العمل والنقل والاجور والسكن".

ورأى المجتمعون أن "الصعوبات والمعاناة التي تتعرض لها سائر الفئات الشعبية هي نتيجة للسياسات الخاطئة التي انتجتها وتنتجها الحكومات المتعاقبة والحالية، تنفيذا لاملاءات صندوق النقد والبنك الدولي، خدمة للاحتكارات واصحاب الرساميل الكبرى والمصارف ومتقاسمي النقود والحصص والصفقات، متناسين الوطن واستقلاله وحماية ارضه وسمائه وثرواته النفطية من المطامع والاعتداءات الصهيونية المتكررة، خصوصا في هذه الفترة التي تتنازع السلطات الحاكمة فيها على تشكيل الحكومة منذ ثمانية اشهر".

واشاروا الى ان "هذا الاجتماع تزامن مع انعقاد القمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نأمل منها توظيف الاستثمارات العربية في بلدنا لبنان، لتنمية القطاعات الانتاجية في الصناعة والزراعة والسياحة، والمحافظة على تنمية وتطوير القطاع العام والابتعاد عن مشاريع الخصخصة، مع العلم اننا لا نعول كثيرا على بعض هذه الانظمة العربية التي يتعرض عمالها وفلاحوها والفئات الشعبية لشتى انواع القمع".

وختم البيان "انطلاقا من التحركات الشعبية في لبنان دفاعا عن لقمة العيش الكريمة، قرر المجتمعون المشاركة في التظاهرة الوطنية العامة يوم الاحد في 20/1/2019 ودعوة العمال والمستخدمين في مختلف القطاعات للمشاركة في هذه التظاهرة التي ستنطلق من ساحة البربير باتجاه وزارة المالية في منطقة بشارة الخوري في بيروت، الساعة الثانية عشرة "الى الشارع للدفاع عن لقمة العيش الكريمة".