عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة تابعت خلالها درس إقتراح قانون الاعلام، وتناول النقاش المواد المتعلقة بمداخيل مؤسسات الاعلام المرئي والمسموع ودور المجلس الوطني في مراقبة المداخيل المخالفة لاحكام القانون، كما دور المحاكم الناظرة في قضايا الاعلام في حال ارتكاب مخالفات مالية من قبل شركات الاعلانات.

كما تناول النقاش الفصل المتعلق بالاعلانات لا سيما المواد المتعلقة بصدقية الاعلان ومسؤولية الشركات الاعلامية عن الاعلانات التي تؤدي الى خداع المستهلك، كما الاحكام المتعلقة بالدراسات الاحصائية الخاصة بتوزيع المشاهدين.

ونتيجة للمناقشة والتداول، أقرت اللجنة المواد التي درستها بعد أن عدلت بعضها، كما علقت الاحكام المتعلقة بدور المجلس الوطني للاعلام في مراقبة الدراسات الاحصائية الخاصة بتوزيع المشاهدين لمزيد من الدرس.