طالبت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بعد إجتماعها الدوري،  وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب بالعمل على إصدار قرار تثبيت الأساتذة الجدد وربطه بالمترتبات المالية وصرف كامل المستحقات، مشددة على أن أي تأخير في هذا الأمر سيكون له مضاعفات سلبية.

كما طالبت وزير المالية علي حسن خليل "بصرف كامل الاعتمادات المتأخرة لتعاونية موظفي الدولة، حتى يتسنى لها استكمال دفع المنح التعليمية عن العام الماضي والمساعدات المرضية المتأخرة وقد بتنا على أبواب العام الدراسي الجديد، وبحسب إدارة تعاونية موظفي الدولة يبقى لها من موازنة 2018 خمسون مليار ليرة لبنانية، فيما لم يصلها أي دفعة من موازنة العام 2019".

واذ توقفت الهيئة عند "تأخر لجنة المال والموازنة في إحالة مشروع تعديل القانون 73 الخاص بتعويض الإدارة"، طالبت رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان ب"الاسراع في إحالته إلى الهيئة العامة لإقراره تلافيا لعرقلة الأعمال الإدارية في الثانويات والمدارس الرسمية وفي دور المعلمين والمعلمات".

وأكدت أن "تعزيز التعليم الثانوي الرسمي يكون بحفظ كرامة الأساتذة وحقوقهم"، آخذة بعين الاعتبار "مصلحة الطلاب وانطلاقة طبيعية للعام الدراسي وتأمين المستلزمات المطلوبة كافة لاستيعاب الطلاب الوافدين، فالتوفير والتقطير لا ينطبق على التعليم الرسمي، إذ أن من واجبات الدولة تأمين مقاعد دراسية لجميع الطلاب".

وطلبت الهيئة من "جميع الأساتذة أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك بكل أشكال الديموقراطية، إذا ما لمسنا أي تلكؤ أو مماطلة أو تسويف في أي من البنود الواردة في متن هذا البيان".