وفي السياق، رأت اوساط سياسية «انّ كل الاتصالات الجارية هي لملء الوقت، ولكي لا يقال لماذا لا يتحرك المسؤولون في ظل الجمود الحكومي؟»، وقالت لـ«الجمهورية»: «انّ الحلول المطروحة، كتوسيع الحكومة لتصبح من 32 وزيراً أو من 36، ليست بحل، بل هي «حلٌ أقبح من أزمة».