صدر عن مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين القاضي حسن الشامي، بيان، جاء فيه:

"ردا على مقال حسن عليق في جريدة الأخبار بتاريخ 29 الحالي، يهمنا أن نورد التالي:
حبذا لو كلف السيد عليق نفسه الإطلاع على معظم ما ورد في مقال زميله الأستاذ رضوان مرتضى، لكي يدرك أن هنيبعل القذافي ليس رهينة.

وليعلم الرأي العام بكل وضوح وثقة: كل سبب "التفاعل" الحالي من عليق ومقاله وعنوانه غير الحقيقي مرده إلى "تحرك" تقوم به إحدى قريبات القذافي "أقنع" السيد عليق بمعطيات قانونية عميقة خلافا لما ذكرناه وما قلناه له مباشرة عدة مرات.

ويمكن لأي مراقب أن يحكم بين مقال الأستاذ مرتضى الذي تتضمن معلومات بغالبيتها (لا كلها) مبررة وتشرح أسباب التوقيف، وبين مقال عليق الذي لا يتضمن سوى أوهام وتمنيات قذافية غير مستغربة من إدارة جريدته التي تحرص على نشر كل ما يعادي الإمام موسى الصدر وقضيته، وتناصر آل القذافي بشكل لافت!!

يبقى أن نؤكد على أن هنيبعل موقوف وفق الأصول والقانون، كما أنه يقضي عقوبة سجن لسنة ونصف في دعوى أخرى وفي جميع الأحوال لا نقبل أبدا أن يظلم أي شخص، خاصة وأن للامام السيد موسى الصدر قولا شهيرا:
"يجب أن تكون الوسيلة من جنس الهدف"، بمعنى أنه لا يجوز في قضية خطفه المتمادي في الزمن، أن نظلم أحدا".
لكن كل ذلك، لا يعني براءة هنيبعل وليس هناك أي تعسف في حقه.

التعسف الوحيد الثابت هو وجود من لا يكتب إلا بهدف مبرمج، ولو كان على حساب قضية وطنية فعلا مظلومة كما أصحابها".