أكدت قوى الحرية والتغيير السودانية المعارضة في بيان أن صلاحيات مجلس الرئاسة ستكون محدودة وبالتوافق، وأعلنت أن المجلس التشريعي سيتولى سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية.