أكدت مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني لـ البناء الإصرار على إحالة حادثة قبر شمون الى المجلس العدلي، مشددة على أن انفتاح النائب طلال ارسلان على المبادرات لا يعني أننا سنقبل بالحلول السياسية على حساب دم الشهداء، معتبرة أن الأمور تستوجب عقد جلسة لمجلس الوزراء وبحث المشكلة والتصويت على إحالة القضية الى المجلس العدلي وإحقاق الحق، لافتة الى ان اقتراح إحالة القضية الى المحكمة العسكرية لن تبصر النور ولن نقبل بها.