اعتبر اللقاء الإسلامي الوطني أن تعطيل مجلس الوزراء أمام حادثة ما يظهر عجزاً وفشلاً للحكومة أمام أي أزمة أو إستحقاق، لذلك المطلوب من الحكومة أن تغلب مصالح الناس وحل مشاكلهم والوقوف عند أزماتهم وحاجاتهم على مصالح أحزابهم، فالواجب على الحكومة أن تسارع إلى الإنعقاد لإدارة مصالح الناس وإحالة كافة ملفات الحوادث الأمنية إلى القضاء، والمطلوب أن يحتكم الجميع إلى القضاء، وكما المطلوب من السياسيين رفع أيديهم عن القضاء ليحكم بالعدل والشفافية بعيداً عن المحسوبيات والأحزاب.

اللقاء الذي عقد اجتماعه الدوري  في منزل الأستاذ عبدالله الشمالي في عكار، وبحضور منسق اللقاء الشيخ ماهر عبدالرزاق، طالب الحكومة بالتعامل مع محافظة عكار على أنها جزء أساسي من لبنان وذلك بإنصافها وإعطائها حقها من الدولة في الإنماء والتوظيف، مؤكدا أن موازنة لا حصة فيها لعكار هي موازنة تفتقد إلى الوطنية، وأن عكار هي خزان الوفاء للوطن والجيش ولكنها أصبحت الْيَوْم أيضاً خزان البطالة والإهمال والحرمان من قبل الدولة.. كما طالب اللقاء أهالي عكار بأن يرفضوا مؤامرة الحرمان وأن يحاسبوا المسؤولين عنها.

واعتبر اللقاء أن قرار وزير العمل بحق الإخوة الفلسطينيين يعد ظالماً وغير منصف، وأكد على حقهم بالعمل والعيش الكريم وإن تجويعهم وممارسة الضغط عليهم أمر مرفوض "سواء أكان القرار داخلي أو خارجي وإن حق العودة للإخوة الفلسطينيين إلى وطنهم هو إجماع لبناني وفلسطيني لا رجعة عنه".

على صعيد آخر، أدان اللقاء الإعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني وكان آخرها هدم للمنازل ومصادرة الأراضي. وأكد اللقاء أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة والمقاومة والمطلوب من كل الشارع العربي والإسلامي دعم خيار المقاومة الفلسطينية والوقوف إلى جانبها حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشريف.

وختم اللقاء بالتأكيد على أن زيارة الوفد الإعلامي العربي إلى كيان العدو زيارة تطبيعية تلحق الذل والعار بأصحابها، مشيدا بالإجماع الفلسطيني في رفضها والتعامل معها.. وأضاف "كل ما صدر عن الشعب الفلسطيني تجاه هؤلاء الخونة والعملاء سواء بالضرب أو الشتم هي أفعال مشرفة وبطولية تؤكد وحدة الشعب الفلسطيني في مقاومة مؤامرة التطبيع مع العدو وإسقاطها".