أكدت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان أنها "بعدما تسلمت قانون الموازنة والموازنات الملحقة للعام 2019 باشرت بدراستها وفقًا للأصول الادارية والقانونية المعتمدة، قبل رفعها الى فخامة الرئيس لاتخاذ القرار المناسب في شأنها وذلك استنادًا الى مواد الدستور 19 و56 و57".