وصفت مصادر معنية بالاتصالات الهادفة لترسيم الحلول حول قضية قبرشمون، أن هذا التقدم المبدئي بالقبول بالمجلس العدلي لا يعني نهاية الأزمة، طالما لا تزال المفاوضات حول الشروط المتبادلة للطرفين موضع تجاذب بين قبول ورفض. فالشرط الاشتراكي الذي لم يظهر أنه موضع ترحيب من الحزب الديمقراطي والنائب طلال أرسلان لم يقابل بالرفض ما يعني بقاء القنوات مفتوحة، ربما لتلقي شروط مقابلة للديمقراطي. وهذا يعني عملياً تقدم العملية التفاوضية وفقاً للمصادر، لأن العقدة الرئيسية المتمثلة بالذهاب إلى المجلس العدلي قد تمّ تجاوزها.