علم ان رئيس الجمهورية لم يوقع قانون الموازنة الذي وصل إلى قصر بعبدا بعدما وقعه رئيس المجلس وأحاله على رئيس الوزراء الذي وقعه أيضاً.

وعلم ان الرئيس عون يخضع الموازنة لمراجعة دقيقة في ضوء اضافة المادة التي كانت شطبت من مشروع القانون وهي التي تنص على حفظ حق الفائزين في مباراة مجلس الخدمة المدنية في ستة قطاعات كانت قد أوقفت بسبب اعتراض تكتل لبنان القوي على نتائجها واعتبارها تتعارض مع مقتضيات العيش المشترك المنصوص عليها في الدستور.