ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعا لهيئة مكتب المجلس النيابي، حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وأمينا السر النائبان هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضون النواب: ميشال موسى وكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر. 
 
بو صعب
وبعد الاجتماع، قال بوصعب: "اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس نبيه بري وجرى نقاش حول جدول الأعمال الذي سيوزع على النواب لمناقشته في جلسة عامة، قرر الرئيس بري أن تكون يوم الخميس الساعة 11 من قبل الظهر. 
أضاف: "وبسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام العمل التشريعي كان هناك عدد القوانين الموجودة هائلًا وكبيرًا، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب اليوم أن يصار كما إقترح دولة الرئيس بري، أن يكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة لفترة زمنية طويلة ووصل عددها إلى 150 قانونا واقتراح قانون ومشروع قانون وقوانين عادية ومعجلة مكرّرة والمشاريع المرسلة من الحكومة".
تابع بو صعب: "ما أريد تأكيده، أن كلّ المشاريع التي أرسلت من الحكومة تمّ إقرارها أو موجودة في اللجان أو أقرت بجلسات سابقة والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس، هناك اقتراحات تبين لنا أنه من الأفضل أن تأتي بصفة عادية لأن القوانين التي تأتي بصفة معجل مكرّر تتطلب انتظار جلسة عامة للبت بصفة العجلة وإذا لم تمرّ تحال إلى اللجان بينما القوانين العادية أسبوعيا كان دولة الرئيس يحولها على اللجان".
 وأضاف: "لا شيء اسمه قوانين موجودة في الجوارير كما يتكلم البعض، إما قوانين موجودة في اللجان أو قوانين معجلة مكرّرة وجميعنا يعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي في ظرف الشغور الرئاسي، لذلك سيكون هناك جلسة خاصة كما فهمنا من دولة الرئيس لمناقشة كلّ القوانين ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحا مثل الكورونا وغيرها إنما اليوم تم إقرار جدول اعمال اعتقد من 23 بندًا". 
واستطرد بو صعب: "بداية، أول بند هو موضوع مشروع قانون السرية المصرفية الذي أقرته اللجان المشتركة في آخر جلسة لها وطبعا هناك عدة مشاريع قوانين أرسلت من الحكومة، منها قوانين كنا في صدد مناقشتها واستردتها الحكومة ولايمكن مناقشتها الا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء وهناك قوانين معجلة مكرّرة أيضًا ستدرس منها الانتخابات البلدية كما تعرفون وهناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية، إن أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة ان يمر، خاصة ان موعد إقفال الترشيحات في انتخابات جبل لبنان هو الأربعاء المقبل التأجيل غير وارد".
وأردف: "وكما سمعنا من دولة الرئيس الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت والكلام الذي سمعناه من دولة الرئيس أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة الوحدة الوطنية والتي يجب المحافظة عليها بأي ثمن وهذا ما سيتم مناقشته، هناك البعض لديه وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، في النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن اقول من الآن المطلوب تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق في مدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات.
موضوع المناصفة في بيروت، هناك توافق وطني عليه، الجميع يريده ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة".
وقال: "الموضوع الثاني هناك قانون معجل مكرّر سبق وناقشته الحكومة متعلّق بالمباني المتضررة جراء العدوان "الإسرائيلي" وأقرته الحكومة في محاضر في جلستها الأخيرة حول كيفية إعادة الإعمار لهذه المباني وتسهيل مهمةإعادة الإعمار. وهناك قانون معجل مكرّر تقدمت به اليوم متعلّق بقطاع التربية وهو التعديل على القانون رقم 2 والذي نشر في الجريدة الرسمية وصدر بتاريخ 3/4/2025، وكما يعرف الجميع انه بات لدينا قانون نافذ حكما يتعلق بنظام التقاعد وصندوق التعويضات. وهذا الموضوع كان موضوع سجال على مدى سنة ونصف السنة أو سنتين، هناك بعض المشاكل التي تؤدي إلى تعثر تنفيذه من قبل المدارس.
حصلت اجتماعات مع المدارس الخاصة والأساتذة وصندوق التعويضات وصار هناك توافق مع الجميع على الحل. وهذا التوافق تم ترجمته بقانون معجل مكرّر يجب أن يمر بسرعة لكي تبدا المدارس بالتفكير في كيفية البدء بتنفيذه في العام الدراسي المقبل، مثلا أوقفنا المفعول الرجعي، عدلنا بالنسبة من 8 في المئة إلى 6 في المئة. كلّ الأمور تمت معالجتها باتفاق شامل مع الجميع". 
وأضاف بو صعب: "هناك أيضًا قانون الايجارات، بعض الزملاء النواب طلبوا إيقاف العمل به موقتا، وهناك عدد من القوانين المعجلة المكرّرة سيتم مناقشتها".
وختم: "القطار التشريعي سوف يكمل بهذه الوتيرة، لان هناك قوانين عالقة وتحتاج إلى إقرارها لا سيما قوانين محاربة الفساد وهيكله المصارف والفجوة المالية، ومن هو المسؤول عن الأموال التي ذهبت من امام المودعين؟ هذا الموضوع وسواه لا يزال عند الحكومة وهو لم يكتمل". 
وردًا على سؤال حول التعديلات على قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت؟  قال بو صعب: "هناك اقتراحات عدة حول مدينة بيروت ومنها اللوائح المقفلة للمحافظة على المناصفة، بيروت هي استثناء واي تعديل لن يؤثر على موعد الانتخابات في المدينة وسواها من الدوائر". 

جلسة تشريعية الخميس 
كما دعا الرئيس بري إلى جلسة عامة تشريعية تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 24 نيسان 2025 وذلك لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال. 
 
مسؤول إماراتي
على صعيد آخر، استقبل رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية عين التينة رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش والوفد المرافق حيث أقيم للضيف الإماراتي استقبال رسمي عند مدخل المقر، بعدها عقد لقاء حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الإماراتية النائب فؤاد مخزومي، عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية محمد خواجة، القائم بأعمال السفارة الإماراتية لدى لبنان فهد الكعبي والمستشار الإعلامي علي حمدان.
وتناول اللقاء تطوّرات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والإمارات العربية المتحدة وسبل تعزيزها في شتّى المجالات لا سيما في المجال التشريعي والتعاون بين برلماني البلدين.
كما أقام الرئيس بري مأدبة غداء تكريمية على شرف نظيره الإماراتي السيد صقر غباش.