دعت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" في لبنان في بيان اثر اجتماع كادري في مخيم مار الياس ببيروت، "جميع القوى اللبنانية الى تفهم التحركات الشعبية الفلسطينية ومطالبها التي تأتي في اطار المعاناة المتراكمة على امتداد اكثر من سبعة عقود، وقد آن الاون لمعالجتها على قاعدة الحقوق والواجبات واحترام خصوصية الشعب الفلسطيني باعتباره جزءا من شعب شقيق يناضل من اجل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حق العودة".

كما دعت "المؤسسات اللبنانية الى نظرة جديدة في تعاطيها مع الحالة الفلسطينية في لبنان واعادة النظر في البنية القانونية والتشريعية الراهنة المتعلقة بالوجود الفلسطيني، والتي اكدت التجربة انها بنية قاصرة وغير قادرة على مواكبة المسار الايجابي المتقدم والمتطور الذي تشهده العلاقات الفلسطينية اللبنانية".

وأكدت ان "الشعب الفلسطيني موجود في لبنان بشكل قسري وموقت نتيجة عملية التهجير التي حدثت عام 1948، بفعل عمليات الارهاب والقتل التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحقه، وعلى هذه الخلفية فهو يتمتع بخصوصية معينة ميزته وتميزه بشكل موضوعي، قانونيا وسياسيا، عن باقي الاجانب الذين يدخلون لبنان ويغادرون لأسباب واقتصادية"، داعية "الاشقاء اللبنانيين بكافة انتماءاتهم، الى تفهم هذه الخصوصية واخراج قضية الوجود المدني للاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الانسانية والاجتماعية من دائرة التجاذبات الداخلية باعتبارنا لسنا جزءا منها واولويتنا هي نضالنا ضد المشاريع السياسية التي تهدد حقوفنا كفلسطينيين ولبنانيين".

وأشارت الجبهة الى أن "مدخل المعالجة السليم هو بإعلان وزارة العمل اللبنانية وقف اجراءاتها بشكل نهائي ضد العمال واصحاب العمل الفلسطينيين والغاء اجازة العمل باعتبارها العنوان الذي تتحرك في اطاره جميع السياسات التمييزية ضد الشعب الفلس