عقد الأمين العام لـ"حركة التوحيد الإسلامي" الشيخ بلال سعيد شعبان، وممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، والأمين العام لـ"حركة الأمة" الشيخ عبد الله جبري، في حضور أعضاء الهيئة القيادية في "حركة الأمة" الشيخ محمود القادري والشيخ بلال جبري، لقاء استنكروا خلاله "قيام العدو الصهيوني بهدم المنازل في حي وادي حمص بالقدس المحتلة، والذي يستهدف تغيير معالم المدينة المقدسة، ويأتي جزءا من العقوبات التي فرضت على الشعب الفلسطيني المجاهد الذي رفض صفقة القرن".

واعتبر المجتمعون أن "قرار وزير العمل اللبناني في ما يتعلق بالعمال الفلسطينيين يصب في إطار مشروع استهداف القضية الفلسطينية، التي يريد الأميركي أن يتوجها بصفقة القرن، حيث سيكون مزيد من التشتيت الفلسطيني، وتوطين لمن يتبقى منهم في مخيمات اللجوء".

وطالبوا "بتحسين ظروف الفلسطينية الإنسانية والاجتماعية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية".

ورأوا أن "التضييق على الفلسطينيين ومنعهم من العمل قد يشجع على التطرف والإرهاب، مما يولد توترات ومشاكل لبنان بغنى عنها".

وأكدوا أنهم "مع تنظيم العمالة الأجنبية، لما ذلك من تأثير إيجابي لمصلحة العمال اللبنانيين، لكن اليد العاملة الفلسطينية لم تشكل يوما - منذ النزوح القسري عام 1948 - عامل منافسة غير مشروعة لليد العاملة اللبنانية، والتقصير في هذا المجال بأي حال تتحمله الدولة اللبنانية، التي لم تنظم هذا الأمر، وبالتالي فإن قرار وزير العمل اللبناني الآن صادم ومرفوض".

ودعا المجتمعون إلى "إحياء وتفعيل لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، وإعطائها الصلاحيات والإمكانات التي تكرس الأخوة بين الشعبين الشقيقين، وتوفر الحلول الناجحة لشتى المشاكل الاجتماعية والإنسانية للإخوة الفلسطينيين في مخيماتهم".