علمت "الجمهورية" انّ حزب الكتائب شرع في درس تقديم طعن بالموازنة الى المجلس الدستوري.

وبحسب مصادر كتائبية مسؤولة لـ"الجمهورية" فإنّ "الفريق القانوني مُنكبّ على دراسة كل التفاصيل المتعلقة بالشكل والمضمون، وسيعرض هذا الفريق خلال اليومين المقبلين تقريراً مفصّلاً بالخلاصات القانونية التي يتوصّل اليها، على أن يتخذ القرار المناسب في ضوء هذا التقرير. مشيرة الى انّ الموقف السياسي المبدئي يختلف في معطياته ومتطلباته عن الخطوات القانونية والدستورية، والكتائب عرفت بأنها تدرس ملفاتها جيداً، والتجارب أثبتت انها ربحت كل الطعون التي تقدمت بها. وحددت المصادر خريطة الطريق الى هذا الامر عبر: ١ - التقرير القانوني، ٢ - القرار السياسي، ٣ - وضع مسودة المراجعة في حال تقرر الطعن، ٤ - المشاورات مع الكتل النيابية والنواب لتوقيع مراجعة الطعن الى المجلس الدستوري.