قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري خلال التسليم والتسلّم في المصرف المركزي: "نبارك للحاكم كريم سعيد ونحن على ثقة أنّ مصرف لبنان سيكون بأيادٍ أمينة ونتمنّى له النجاح والتوفيق في مهمته".
أضاف: "اتّخذنا في مصرف لبنان قرارًا تاريخيًّا بوقف تمويل الدولة مستندين إلى قانون النقد والتسليف والدافع الوحيد وراء قرارات "المركزي" هي المصلحة العامة وهذا الإصلاح كان أساسيًا وحدّ من الانهيار. اتّخذنا قرار وقف منصة "صيرفة" والهدر الذي نتج عنها رغم ما رافق القرار من مخاطر بتفلّت سعر الصرف إنّما ضبطنا الكتلة النقدية بالتعاون مع الحكومة. نتيجة السياسات التي اعتمدها المركزي زادت احتياطاته بالعملات الأجنبية وأجرينا جردة على الذهب كمًّا ونوعًا".

وتابع منصوري: "من غير المقبول ألّا يكون بحوزة حاكم مصرف لبنان جوابًا حول مصير ودائع المودعين لكن الجواب ليس لدى الحاكم فقط بل يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة تُقرّ في المجلس النيابي. لم يتوقف مصرف لبنان عن العمل طوال الأزمة ونظّفنا كلّ ميزانية "المركزي" عبر إلغاء كلّ مفاعيل الهندسات المالية. مصرف لبنان استعاد العلاقات المصرفيّة مع المصارف المراسلة كلّها واستطعنا تحييد مصرف لبنان والقطاع المصرفي عن نتائج إدراج لبنان على اللائحة الرمادية".

سعيد
أما حاكم مصرف لبنان كريم سعيد فقال: "أثني على فريق العمل في المصرف المركزي الذي ساهم بتأمين استمرارية المرفق العام خلال الظروف التي مرّ بها لبنان. أتعهد بالتزام أحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان".
ودعا إلى "إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي"، وقال: "سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي. سيعمل مصرف لبنان على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى المصارف كافة زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيًا وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى".
ختم: "سيقف مصرف لبنان من اليوم وصاعدًا موقف الصامت المراقب من دون إجراء مقابلات وسنتواصل مع الجمهور عبر بيانات مكتوبة وتقارير اقتصادية".