بعد الانتهاء من إقرار الموازنة اليوم، من المقرّر ان تنصّب الاهتمامات على احياء العمل الحكومي في الأيام المقبلة، عبر تأمين انعقاد مجلس الوزراء للنظر في القضايا المدرجة على جدول اعماله وموضوع احداث قبرشمون الذي يطرح البعض إدراجه في هذا الجدول وتحديد الجهة القضائية التي ستُحال اليها. 

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ العِقد التي تحول دون إيفاء الحريري بوعده عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل تتمثل في موقف النائب طلال ارسلان الذي ما زال يصرّ على عدم تسليم المسلحين الذين يحميهم الى التحقيق وفق الآلية التي إقترحها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على رغم من انّ الحديث عن الاحالة الى المحكمة العسكرية توازي في اهميتها المجلس العدلي.