أطلق وزير الصحة العامة جميل جبق ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أول برنامج تدريبي إنقاذي معد للعامة لوقف النزف على الطرقات "Stop the Bleed Training Program"، بهدف الحد من الضحايا المتزايد عددهم في لبنان نتيجة حوادث السير، وذلك بدعوة من جمعية "رودز فور لايف" في حضور النائب فادي علامة والوزير السابق يعقوب الصراف ومحافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر وممثلين لقادة الأجهزة الأمنية ونقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون.

وافتتح تنفيذ البرنامج مع الوزيرين جبق والحسن اللذين خضعا لتدريب سريع حول كيفية التدخل لإنقاذ مصاب على الطريق من مخاطر النزف والموت، علما أن البرنامج التدريبي ومدته حوالى خمسين دقيقة سيكون متاحا لكل من يطلبه من مؤسسات عامة وخاصة لنشره بين أكبر قدر من المواطنين، خصوصا أنه سهل التطبيق ولا يحتاج إلى مهارات طبية خاصة، في حين أن نتائجه تسهم في إنقاذ حياة كثيرين والحد من المآسي.

وتوقف جبق في مستهل كلمته عند المأساة التي عانتها السيدة زينة بفقدان ابنها، ما ترك لديها أثرا لا يمحى مع مرور الزمن، لكنها انطلقت من هذا الواقع الصعب لحماية أبناء غيرها.

ولفت إلى أن "عدد القتلى والجرحى إلى ارتفاع مضطرد في لبنان نتيجة الحوادث، فيما معاناة الجرحى وعددهم يفوق الألفين معاناة مستمرة نتيجة ما يصابون به من أزمات صحية واعاقات ترافقهم مدى العمر".

وأضاف أنه كطبيب يؤكد أن "إنقاذ حياة مصاب أمر سهل جدا إذا تمت عملية الإنقاذ في اللحظات الأولى المناسبة من خلال وقف ما يصيبه من نزف. وهناك كثيرون، للأسف، توفوا أو تعقدت حالتهم الصحية نتيجة النزف الكبير لأنهم كانوا بحاجة إلى إسعاف سريع ولم يحظوا بفرصة لذلك، وضاع وقت في انتظار الفرق الطبية لإيصالهم إلى المستشفى. لذا، فإن ما يؤمنه هذا البرنامج التدريبي من إسعاف فوري يجعله ذا أهمية كبيرة وحيوية".

وسلط الضوء على مسألة عدم اهتمام الكثير من أصحاب السيارات بالتأمين الإلزامي، "وعندما يقع الحادث يفر السائق وتبدأ مهمة من قام بنقل المصابين بالدوران بين المستشفيات، وتدخل الوساطات والاتصالات لمعالجته المصابين وايجاد اماكن لهم على نفقة الوزارة التي يمنعها القانون من تغطية أي حادث إن لم يكن بحوزة السائق تأمين إلزامي، في حين أن جرحى الحوادث يحتاجون غالبا إلى الكثير من العناية لإنقاذ حياتهم ما قد يجعل كلفة تغطية أي حادث سير تفوق عشرة أضعاف تغطية مريض آخر يحتاج إلى عملية جراحية أو استشفاء من مرض معين. يضاف الى ذلك تهرب بعض شركات التأمين الخاص في العديد من الحالات، ما يضاعف المشكلة.

وتابع جبق مؤكدا أن "ما يفاقم المشكلة هو بعض التشريعات القانونية والانظمة الداخلية التي تضع المواطن في حيرة، ففي حين تنص مواد قانونية على معاقبة كل من يقصر في اسعاف وانقاذ مصاب، يتم في المقابل واستنادا إلى القانون احتجاز كل من ينقذ مصابا وينقله الى مستشفى بهدف استجوابه والتحقيق معه وصولا إلى توقيفه اذا كانت الاصابة بليغة والمصيبة اذا توفى المصاب لدى وصوله المستشفى!"