رأى المكتب التنفيذي في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في بيان أنّه "مرة جديدة يطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حملة من أجل حماية العمال والأجراء والمستخدمين في لبنان من خلال أجهزة التفتيش فيه التي عملت بجهد وبظلّ  الإمكانات الصعبة والموارد البشرية القليلة، ولكن وبالرغم من كلّ تلك الظروف القاسية لم تثن مستخدمي الصندوق والتابعين لمديرية التفتيش والمراقبة عن أداء واجبهم وقد أثمرت جهودهم في العام الماضي في الكشف عن العمال المكتومين الذين بلغ عددهم1330 عاملا لبنانيا و888 عاملا أجنبيا حيث تم تسجيلهم في الضمان وفقًا للقانون والنظام مما ساهم برأينا من انتقالهم من العمل في القطاع الغير منظم إلى سوق العمل النظامي. كما تم تسجيل 119 مؤسسة لم تكن مصرحة عن نفسها للصندوق مما اكسبها العمل بطريقة لائقة ووضعها في الإطار السليم والقانوني".

ورأى في "الدور الذي يؤديه الدكتور محمد كركي منذ توليه منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمانة نقف معه في حماية الضمان وحقوق المضمونين والمستخدمين في الصندوق، ورأينا في قراره الأخير الطلب إلى مدير التفتيش والمراقبة في الصندوق في تفعيل خطة التفتيش الدوري القطاعي مناسبة لكي نجدد المطالبة في تفعيل التفتيش في كلّ الشكاوى التي يقدمها الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان أيضًا من أجل إيصال الحقوق للعمال الذين تعرضوا للتعسف في حقوقهم وصولًا إلى أنصافهم". 

وأكد سلسلة مطالب منها: "إدخال عمال البناء إلى الصندوق وإنهاء الغبن الذي يطالهم، التفتيش الكامل حول عمال والسائقين في المرفأ من أجل تصحيح أوضاعهم. كما اثنى الاتحاد على التفتيش الذي سوف يطال كارتيلات الأفران وبخاصة انه كان المطلب الذي تقدمنا به إلى المدير العام الدكتور كركي في اللقاء الأخير وشددنا على أن يطال التفتيش كارتيلات الأفران وتحديدًا في بيروت وجبل لبنان وعلى تفعيل دور التفتيش في الضمان الاجتماعي وكافة الأجهزة فيه".