استهجن الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد الإجراءات التي اتخذها وزير العمل ضد العمال الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية، واعتبر أنها تتنافى مع أصول الاستضافة للإخوة اللاجئين الفلسطينيين، ومن شأنها إلحاق الضرر بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية، بخاصة في الوقت الذي يواجه فيه الطرفان بموقف موحّد " صفقة القرن" ويرفضان ما تنطوي عليه من توجّه لإلغاء حق عودة اللاجئين إلى وطنهم، وفرض التوطين عليهم في أماكن إقامتهم.

وقال سعد: "لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملة العامل الفلسطيني كأي عامل أجنبي، فالإخوة الفلسطينيون موجودون في لبنان منذ ٧٠ سنة، وغالبيتهم قد ولدوا في لبنان، وهم سيبقون في لبنان حتى الوصول إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية، وحتى عودتهم إلى ديارهم".

وتابع: "لقد سبق للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني - وهي هيئة رسمية شكلتها الحكومة سنة ٢٠٠٥ -  أن أولت الاهتمام لتحسين الأوضاع الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية للإخوة الفلسطينيين".

واشار الى أنه "كما سبق لوزير العمل الأسبق طراد حمادة أن أصدر قرارًا قضى بالحد من التضييق على الفلسطينيين في مجالات العمل، يضاف إلى ذلك إقرار حق الفلسطيني بالإفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، وهو القرار الذي تأخّر تنفيذه كثيرًا، وينبغي له أن يطبّق بأسرع وقت".

وأضاف سعد أن "الإجراءات التي يجري تطبيقها الآن من قبل وزارة العمل بحق الإخوة الفلسطينيين هي إجراءات مرفوضة إنسانيًا وسياسيًا ووطنيًا، كما تشكل إساءة لهوية لبنان العربية ولدوره في مقاومة العدو الصهيوني ولتاريخه في احتضان القضية الفلسطينية".