لفتت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير الى «ضرورة عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء بجدول أعمال وحيد هو إحالة مشروع قانون قطع الحساب للعام 2018 كشرط لاقرار الموازنة ونشرها في الجريدة الرسمية»، موضحة أنّ «الرئيس بري أكد للرئيسين عون والحريري ضرورة إحالة المرسوم قبل انتهاء جلسات الموازنة لئلا تُعلق قانونية ودستورية الموازنة ومفاعيلها على هذا المرسوم».