طالب تجمع موظفي الإدارة العامة الحكومة بالإسراع في إقرار مشروع قانون تصحيح الرواتب واعادة قيمتها الشرائية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

وقال في بيان: "لقد مرت البلاد بظروف صعبة وخطيرة، وما زلنا نعيش آثارها إلى اليوم، ولقد كان موظفو الإدارة العامة الاكثر حرصًا على سير العجلة الاقتصادية في البلاد خلال الأزمات، بل إن الإدارة العامة وعبر وزاراتها المختصة، كانت الركن الأساسي والأهم في الاستجابة لأزمة النزوح أثناء العدوان "الإسرائيلي" على لبنان".

وأضاف: "لكن للأسف، لم تنظر الحكومة الى واقع موظفي الإدارة العامة بعين العدالة والرحمة، بل كانت مِعْوَلاً في ضرب حقوق الموظفين بسبب التعنت والتشدد والاستجابة إلى دراسات لا تمت للقانون ولا للانسانية بِصلة، فبعد أن طالب الموظفون بالعودة إلى نظام الموظفين والغاء كافة الشروط المستحدثة مع العودة إلى الدوام الرسمي قبل اقرار السلسلة، نظرًا لعدم عودة الرواتب إلى ما كانت عليه عند اقرارها، وبعد أن استبشرنا خيرًا من المادة الثالثة في المرسوم ١٤٠٣٣ والتي نصت على الغاء شروط تحديد أيام العمل اينما وجدت، تفاجأ الموظفون بدراسة صادرة عن مجلس الخدمة المدنية تتضمن مخالفة واضحة للمادة المذكورة عبر استثناء تعويض المثابرة منها دون أي وجه حق، وبتبريرات لا تليق بقيمة هيئة المجلس. ومن ثم تفاجأنا بقرار مجلس الوزراء الذي وافق على دراسة مجلس الخدمة المدنية واعتماد التعميم رقم ٦/٢٠٢٤ عن شهر تشرين الأول، وضرب المادة ٣ من المرسوم ١٤٠٣٣ عرض الحائط".

وأكد أن ذريعة الحكومة لإبقاء شروط المثابرة ومخالفة المرسوم قد انتهت بانتهاء الحرب، وعاد الموظفون الى عملهم، لذا، يجب الالتزام بنص المرسوم واعتماد نظام الموظفين لضبط الدوام، دون ربط اي من المستحقات بالشروط المستحدثة.

وقال إن التذرع بشرط الانتاجية للحصول على المثابرة لا يبرر الابقاء على شروط الحضور المنصوص عليها في التعميم رقم ٦/٢٠٢٤، اذ يمكن التثبت من قيام الموظف بواجباته ومهامه دون هذه الشروط المجحفة.

وطالب بتطبيق المادة ٣ من المرسوم ١٤٠٣٣ بشكل صحيح وبالتالي الغاء الشروط المتعلقة بتحديد أيام العمل للحصول على المثابرة والعودة الى نظام الموظفين، والاسراع في اقرار مشروع قانون تصحيح للرواتب واعادة قيمتها الشرائية إلى ما كانت عليه قبل الازمة.

كما طالب التجمع بتعديل التعويضات العائلية بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي، واعتماد دوام للساعة الثانية ظهرًا، وذلك لحين عودة قيمة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

وشدد على أن "وسائل الضغط ستعود قريبًا في حال تجاهلت الحكومة مطالب الموظفين، وبخاصة مسألة الشروط ودوام السلسلة والتي لا تؤثر على خزينة الدولة".

ودعا "جميع الزملاء إلى الجهوزية التامة لاي خطوة تصعيدية قد تفرضها علينا الحكومة".