أعطى وزير المال علي حسن خليل الترخيص بملاحقة موظفة في محتسبية بعبدا لوجود شبهة لارتكابها جرمًا جزائيًا استنادًا إلى التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة المالية والتي تبين منها جرم رشوة.