ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي اجتماع الهيئة العليا لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، الذي عقد في مطبعة المركز التربوي للبحوث والإنماء، بمشاركة رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة النائبة السابقة بهية الحريري، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق وجمع من الجامعات والمؤسسات التربوية الخاصة والهيئات والخبراء الذين تتشكّل منهم الهيئة.

بعد النشيد الوطني أوضح الحلبي أن ورشة العمل هذه أقيمت "للتداول في الملاحظات وخصوصًا الواردة من التفتيش التربوي وتلتها ورش أخرى".
وقال: "إن هذا المسار يقتضي موافقة قانونية من مجلس شورى الدولة ومن مجلس الخدمة المدنية لجهة استحداث مراكز ووظائف جديدة، ويستدعي بعد ذلك موافقة مجلس الوزراء. فإذا كانت ورش العمل قد أنجزت مناقشاتها وتبادل الملاحظات ومعاودة الصياغة والتصحيح مرات عدة، وبما أن الجميع متفق على إقرار هذه المرحلة والانتقال إلى صياغة مناهج المواد، فإننا على طريق مسار طويل مع كتابة مناهج المواد والتطبيق على عينة محدّدة ومن ثمّ التقييم، وأيضًا تدريب المعلمين. لذا أتمنى عليكم التعبير عن الموافقة برفع الأيدي ومن ثمّ التوقيع على المحضر وعلى جدول الحضور".

عند ذلك وافق الحضور برفع الأيدي ووقعوا المحضر وجدول الحضور. فبارك الحلبي هذا الإنجاز معلنًا الانطلاق إلى مرحلة جديدة، لافتًا إلى أن "هذه الورشة كناية عن مسار طويل من الصياغة والمراجعة وقد تطرأ تغييرات وتطوير مستمر، إذ إن المناهج ليست نصًا جامدًا بل حركة ديناميكية".

وتابع الوزير حلبي: "إنني أقدر عاليًا كلّ الجهود التي بذلها جميع التربويين والخبراء والموظفين والجامعات والمدارس والأساتذة، فهذا جهد جماعي ووطني، نتجت عنه وثيقة للتاريخ جمعت حولها كبار التربويين والمعنيين".