أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أن الأولوية هي للبنانيين العائدين إلى بيوتهم والوقوف إلى جانبهم ونؤمن لهم الخدمات، لافتًا إلى موضوع النزوح لم ينته بعد والعودة غير مكتملة وكذلك وقف إطلاق النار.

وقال في مؤتمر صحافي في مكتبه بالوزارة: "مع وقف إطلاق النار شهدنا عودة سريعة للمواطنين إلى قراهم بنسبة 93% من مراكز الايواء، وهذا أمر محبب ونريده، والوضع الحالي في كلّ المناطق، من الضاحية الجنوبية إلى الجنوب والبقاع حيث كانت عودة للمواطنين إلى منازلهم التي يمكن السكن فيها، وهناك من تضررت منازلهم جزئيًا وهم في أقرب نقطة لمراكز إيواء عامة، وهناك من تضررت منازلهم بالكامل وعددهم نحو مئة الف وحدة سكنية وهؤلاء بحاجة إلى إيواء دائم". 
أضاف: "بعد وقف إطلاق النار في لبنان اشتعلت في سورية وأصبح لدينا نسبيًّا نزوح جديد. طبعا نحن لم نفتح الحدود ولكن هناك نزوح جديد وهو موجود في بعض المناطق منها الهرمل وبعلبك، وعلينا متابعته ومواكبته".
 
وتابع: "بالنسبة للنازحين الجدد علينا ان نطلع على وضعهم، والسبت المقبل سنقوم بزيارة استطلاعية. وبالنسبة للنازحين القدامى الذين مضى على وجودهم في لبنان 13 عامًا، سوف تستكمل المساعدات لهم إذ إننا في لحظة دقيقة وعلينا الانتظار قليلًا، البعض منهم عاد فعلًا والبعض الآخر يتحضر للعودة. فالأسباب التي كانت تمنع عودتهم بدأت بالزوال وعلينا ترقب الأوضاع الأمنية في سورية".

وشدد الوزير حجار على أن السوريين هم لسورية واللبنانيين هم للبنان، "وهنا لا يمكننا القول إن تكون العودة الآمنة والطوعية لخمسين سنة أخرى، لقد أثرنا أسبابًا كثيرة من جهة والمجتمع الدولي أثارها من جهة أخرى، هذه المواضيع يجب أن توضع على السكة ونحن ننتظر، ومن انتظر 13 عامًا بإمكانه الانتظار لثلاثة أشهر كي يصبح الجو مؤاتيًا للعودة".

وقال: "علينا أن نفهم وأن يفهم المجتمع الدولي أننا لسنا خارج المنطق الحقوقي، ونعلم أن هناك بعض المناطق لم يتسلمها الجيش على الحدود وهناك مناطق مزروعة بالألغام، وهناك بعض الأشخاص الذين صمدوا في مناطقهم ولا نستطيع الوصول إليهم، وإلى حين حصول خطة شاملة ستأخد الأمور بعض الوقت لاستيعاب كلّ المتغيرات الحاصلة".

وأطلق حجار رزمة جديدة من الدعم، وقال: "في الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول الحالي، سيكون هناك دعم لكل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يحملون بطاقة صالحة ومحدثة، وفي هذه اللحظات تقوم الدولة اللبنانية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية بتحويل مبلغ 8 ملايين و865 ألفًا أي ما يوازي 100 دولار أميركي للشخص الواحد، وذلك من ميزانية الوزارة الى17967 مواطن لبناني من ذوي الحاجات الخاصة ويحملون بطاقات صالحة من فئة الصفر إلى عمر الثلاثين عاما، وسبق أن تم الاتّصال بهم لتأكيد المعلومات".

اضاف: "نقول للبنانيين إن هذا دعم لكم وهو جزء من حقوقكم ونحن نحاول الوصول إلى نظام شامل يحمي كلّ الأشخاص ذوي الإعاقة".

وتابع: "قبل تاريخ 22 كانون الأول الجاري، سيتم التحويل إلى الفئة العمرية ما بين 31 عاما و64 عامًا"، آملًا من "شركات تحويل الأموال أن تلتزم بالمبلغ المحول من دون أي اقتطاع".
وبالنسبة للأشخاص الذي يحملون بطاقات صالحة إنما لم يتم الاتّصال بهم، قال: "عليهم الاتّصال فقط على الرقم الآتي 04727470 ليتم متابعتهم والاتّصال بهم".

وعن البطاقات غير الصالحة، قال: "هناك جزء من المسؤولية يقع على عاتقنا لعدم قدرتنا على تحديث كلّ البطاقات بسبب الأوضاع التي نمر بها. وهناك جزء يتعلق بالقوانين الذين لم يذهبوا إلى ثمانية مراكز كانت مخصصة لاستقبالهم وتحديث بطاقاتهم. ومن سيحدث بطاقته عليه ان يعرف انها ستكون صالحة ما بعد كانون الأول أي في بداية كانون الثاني".

ولفت إلى "عملية متابعة المعلومات لتكون صحيحة ودقيقة"، مشيرًا إلى أن هناك "30 شخصًا يعملون على تأمين البطاقات لإنجاز هذه الخدمة بأسرع وقت".
 
وأعلن أنه "في العام 2025 سيصبح هناك حملة وطنية لنصل إلى الانتهاء من ملف الحاجات الخاصة ونكون قد حدثنا كلّ بطاقات لبنان. وبالنسبة لما بعد كانون الأول سيكون هناك تغطية شاملة لكل الفئات من عمر صفر إلى عمر 30 إلى بعد كانون الأول أو في الأول من كانون الثاني سيبدأ التحويل لأربعين دولارًا شهريًا، وسيكون على مدار السنة وجزء منه مدعوم من ILO وجزء آخر مدعوم من اليونيسيف وجزء مدعوم من الدولة اللبنانية".

وأضاف: "خلال شهر نيسان سيبدأ العمل في الفئة ما فوق الواحد والثلاثين وستبدأ الدولة اللبنانية في تأمين المبلغ بقيمة أربعين دولارًا، وهذا المبلغ سيتحول بالليرة اللبنانية وقد تأمن قسم منه، وسنتابع لتأمين القسم الثاني لغاية نهاية العام 2025 ونكون قد غطينا كلّ العام 2025، كما كانت تطلب الناس وهكذا نكون أمنا التغطية لكل الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة".