لم تحدّد دوائر السراي الحكومية حتى الساعة أي موعد لجلسة لمجلس الوزراء ما يعني بأن الجلسة مؤجلة للأسبوع المقبل بانتظار التشاور بين رئيسي الحكومة والجمهورية ومرهون بتقدم المسار الأمني والقضائي والمسار السياسي بتنازل أحد الأطراف بموضوع الإحالة على المجلس العدلي».