أوضح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض أنّ "الخسائر في قطاع الكهرباء والمياه بلغت حوالي 400 مليون دولار، وهي مقسّمة على الخسارة الناتجة من الكلفة الإضافية للاغاثة السريعة، وتلك للبنى التحتية للاستثمار لتحسين الخدمة في أماكن النزوح، وتلك للبنى التحتية المباشرة نتيجة العدوان وتلك المالية من حيث الجباية".

وشدّد، في حديث تلفزيوني، على أنّ "الإصلاحات تتطلب وقفًا لإطلاق النار ومن ثمّ استثمارات وبعض الإصلاحات مكلفة جدًا".

وقال فياض: "إنّ الكهرباء تؤمّن للخزينة حوالى 40 مليون دولار شهريًا في الأيّام العادية، بينما اليوم في الحرب هناك فقدان حوالى نصف القيمة".

ولفت إلى أنّ "البنك الدوليّ وافق على مشروع الطاقة الشمسية في عدد من المناطق بكلفة 250 مليون دولار، كما أنه يستكمل العمل على مشروع مدّ المياه من نهر الأولي الذي سيستفيد منه نحو مليوني شخص من سكان بيروت".

وأشار إلى أنّ "التفاوت في التغذية الكهربائية بين منطقة وأخرى سببه فنّي وليس الإمكانات الإنتاجية".

وأعلن أن "هناك نحو سنة وشهر كسور لناحية الجباية ونعمل بالتعاون مع "كهرباء لبنان" على تسريع وتيرة الجباية في المناطق التي تسمح بذلك".

وقال إن "اليونيسيف أخذت على عاتقها مسؤولية تأمين المياه لمراكز الايواء".

أضاف: "الدعم العراقيّ للفيول هو عملية مساعدة التزامًا بعملية إستراتيجية طويلة الأمد، والمصريون أبدوا رغبة في المساعدة كما الجزائر التي قدّمت هبة".

وتابع: "العراق جدّد نصّ الاتفاقية مع لبنان لسنة رابعة، وهذا الأمر يؤمن الاستقرار على مستوى الطاقة، فالعراقيون جاهزون لتنفيذ مشروع النفط الخام و"كهرباء لبنان" تحتاج إلى تحويلة مالية لزيادة إنتاجية الكهرباء".

وأكّد أنّ "الأولوية تكمن في تشغيل معمل دير عمار بالضغط على صاحب التشغيل. أمّا الالتزام من الجهة اللبنانية فـيكمن في تأمين خدمات للعراق كالإعفاء من الرّسوم أو خدمات تعليمية أو طبية، عبر القطاع الخاص، فيؤمّن خدمات في العراق على أن يحصل على مستحقاته من مصرف لبنان"، وفق ما أكّد الوزير فيّاض.