اعتبر صندوق النقد الدولي أن الموازنة ستؤدي إلى تخفيض العجز إلى 9.75 في المئة من الناتج المحلي، وليس إلى 7.5 كما أعلنت الحكومة.

وذكر الصندوق أيضاً أن شراء السندات الحكومية اللبنانية المقترحة ذات الفائدة المنخفضة سيؤدي إلى تدهور ميزانية المصرف المركزي وتقويض صدقيته، معتبراً أنه «لا ينبغي فرض أي ضغوط على البنوك الخاصة لشراء السندات».