عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعًا اليوم الخميس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان مع وزير الاتصالات جوني القرم وفي حضور المدير العام لوزارة الاتصالات المهندس باسل الأيوبي، وبمشاركة أعضاء الهيئات وعدد من العاملين الكبار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتركز البحث في سبل توفير الانترنت عبر الاقمار الاصطناعية تحوطًا لأي عملية يمكن أن تحصل لقطع الانترنت عن لبنان، وذلك منعًا لعزل البلد عن العالم الخارجي.

بداية، تحدث الوزير شقير فرحب بالوزير القرم في غرفة بيروت وجبل لبنان "بيت الاقتصاد اللبناني"، وأكد "أهمية الاجتماع اليوم الذي يهم جميع اللبنانيين"، مشدّدًا في الوقت نفسه، على "أن القطاع الخاص اللبناني الذي عانى الكثير جراء الأزمة الاقتصادية، والذي شكل الرافعة الأساسية لإعادة البلد إلى طريق التعافي، مهدّد اليوم بمن فيه بالسقوط والارتطام الكبير في قعر الهاوية، في حال قَطع الانترنت عن لبنان بفعل الاعتداءات "الإسرائيلية" من دون وجود بدائل".

ونَبَّهَ شقير إلى أنه لا "يمكن التعامل مع هذه القضية الوطنية بـ"خفة"، لأنه في حال قُطِعَ الانترنت عن لبنان فإن كلّ المؤسسات الخاصة وكلّ  المهن والأعمال ستتوقف بشكل نهائي، لن يبقى شيء، وهذه حقيقة يعرفها جميع المسؤولين وليس مجرد كلام"، محذرًا من "أن تداعيات هذا الموضوع أخطر بكثير من الانهيار الاقتصادي وهو في حال حصوله سيشكّل ضربة قاضية للقطاع الخاص ولبنان".

وطالب شقير الدولة اللبنانية بـ "كل مسؤوليها وأجهزتها بالتحرك بأقصى سرعة والوصول إلى حلول فورية قبل فوات الأوان".

من جهته، عرض القرم المراحل التي قطعها التفاوض مع شركة ستارلينك، مشيرًا إلى "أن وزراة الاتصالات عملت بجد وبجهد كبيرين طوال الفترة الماضية لتأمين الانترنت للبلد عبر ستارلينك"، لافتًا إلى "أن هذا الموضوع اصطدم بعراقيل عدة لعلّ  أبرزها عدم موافقة الحكومة وكذلك الأجهزة الأمنية على موضوع التعاقد مع ستارلينك".

وأكد القرم أنه على "الرغم من ذلك فإن وزارة الاتصالات واصلت جهودها لتأمين الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية من جهات أخرى، "لأن ما يهمنا هو توفير البدائل للبنانيين"، وهي في هذا الإطار تتواصل مع شركات عالمية أخرى"، لافتًا في الوقت نفسه، إلى "عراقيل تواجه هذا الموضوع حتّى الآن وأبرزها عدم موافقة الأجهزة الأمنية".

وفي نهاية الاجتماع، وجّه المجتمعون نداء عاجلًا إلى كلّ "من يعنيهم الأمر في الدولة اللبنانية، حكومة وأجهزةً أمنية"، مطالبين إياهم "بإلحاح، بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والتعاطي مع هذا الموضوع على أنه قضية مصيرية، والعمل بأسرع ما يمكن على تذليل كلّ العراقيل التي تحول دون اعتماد هذه الحلول الإنقاذية المجدية".

وحذر المجتمعون من عواقب "قاتلة" ممكن أن تحصل، جراء التساهل والتأخر في عملية مَدّ لبنان بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.