صدر أمس البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي، في نهاية مهمتها في لبنان، متوقعاً أن تؤدي تدابير ميزانية لبنان لعام 2019، إلى خفض العجز المالي إلى نحو 9.75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 7.65 في المئة بحسب توقعات الحكومة. وورد في البيان، أهمية أن يبدأ لبنان عملية تعديل مالي، وإصلاحات هيكلية كبيرة، لاحتواء الدين العام وزيادة النمو.

وبحسب بيان موظفي صندوق النقد الدولي، فإنّ المخاطر وأوجه الضعف ما زالت قائمة بالنسبة إلى لبنان، وعدم تحقيق الأهداف وإحراز تقدّم في الإصلاحات قد يؤدي إلى تآكل الثقة. فبناءً على المعلومات الحالية التي بحوزة صندوق النقد الدولي، من المرجح أن يتجاوز العجز المتوقع، بكثير، المستوى المستهدف الذي أعلنته السلطات في لبنان.
وذكر البيان أنّ المصرف المركزي حافظ على الاستقرار المالي لسنوات، لكنّ التحديات التي يواجهها مصرف لبنان قد نمت، داعياً إياه إلى أن يتراجع تدريجاً عن العمليات شبه المالية ويُعزز ميزانيته العمومية. أما اقتراح شراء السندات المنخفضة الفائدة (11 ألف مليار ليرة بفائدة 1 في المئة)، فسيؤدي بحسب صندوق النقد الدولي، إلى تدهور ميزانية مصرف لبنان، وتقويض صدقيته.