صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم البيان التالي:
"يهم وزير العمل أن يشير إلى أن أحد مواقع التواصل الاجتماعي - (ليبانون ديبايت) وهو ليس أول مرة يتبنى أمورا مغلوطة ولعله يوصلنا إلى الادعاء عليه إن لم يرعو - قد نشر خبرًا مغلوطًا في عنوانه حول أن الوزير يمنع إتمام المعاملات بحجة تعليق المهل، وهذا كذب وجهل ومجاف للحقيقة. وهذا غمز لكنه بواقعه مدح من حيث لا يعلمون كما سنبيّن أدناه.
ومن هنا يهم المكتب الاعلامي لوزير العمل الاشارة إلى ما يلي:
نظرًا للخطوة غير المسبوقة في لبنان لوجود أول وزارة تعمل عبر التحول الرقمي استطاع الوزير مع فريق صغير، تسيير كل معاملات الوزارة عبر الخدمات الالكترونية والأونلاين بسبب عدم إمكانية فتح الإدارة المركزية حضوريًا لوجودها في ضاحية الكرامة لبيروت.
التعاون مع الأمن العام، قام الوزير بتعليق المهل للعاملين الأجانب سواء لأول مرة أو في حالة التجديد لحماية المواطنين في ظل أخطار التنقل الناشئة عن العدوان الصهيوني المجرم. وهذا له سوابق حصلت في العديد من الحالات المشابهة.
إن هذا الإجراء لا يحرم خزينة الدولة أبدًا كما ادعى جهلًا هذا الموقع على وسائل التواصل بل يؤجل عملية الدفع إلى حين زوال الأسباب الموجبة. وهذا أراح المواطنين وترك أثرًا إيجابيًا ولم نتلق أي شكوى في ذلك بل إشادات وثناء.
ومن أجل الحفاظ على أموال الخزينة، أطلق الوزير بالتعاون مع جهاز المعلوماتية في الوزارة خدمة دفع براءة الذمة أونلاين ونسق ذلك مع الأمن العام بما يسهل سفر العاملة أو العامل الاجنبي من جهة، ومن جهة أخرى حفظ حق الدولة بطريقة شفافة ودقيقة، وتوفر على المواطن صاحب المعاملة عناء التنقل وخطورته، وتبقى نسخة من الايصال أمانة لدى الامن العام في المطار أو أي معبر حدودي رسمي.
إن التعميم عندما يصدره الوزير يسري على الإدارات الفرعية التابعة من باب الشمول والعدالة منعًا لأي إرباك في هذا الأمر.
إن الإدارات الواقعة في الأماكن الأقل خطورة ما زالت تستقبل أي شكوى أو معاملة لا تقع ضمن خانة تعليق المهل التي ذكرناها أعلاه.
نعم يمكن أن نفهم هذا الكلام الكاذب الصادر عن أحد مواقع التواصل الاجتماعي في أنه عملية تسريب مغلوطة تلقاها من بعض سماسرة وتجار حروب متضررين من فوات فرصة استغلال المواطنين في هكذا ظروف صعبة".