أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد أن التكريم اليوم هو للذين يؤمنون بالمقاومة وللذين بوصلتهم هي فلسطين وعاصمتها القدس ويرفض كل الصفقات، لذلك اخترنا كل الحضور العائلي للمقاومة التي تحتضننا والتي كانت جبل في ظهورنا.

الوزير مراد وخلال حفل غداء تكريمي أقامه على شرف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي في دارته في شتوراما بحضور نواب حاليين وسابقين وشخصيات سياسية وحزبية وعلماء دين وفاعليات بلدية واختيارية من البقاعين الغربي والأوسط قال :" نحن ووزراء المقاومة في نفس النهج ومطالبنا كثيرة ومشتركة، وأنتم الذين انتصرتم في الحرب وتمثل الحزب الذي انتصر على العدو الإسرائيلي، وأنا أشهد أنكم في الحكومة رافعين شعار رفع الناس وحمايتهم والوقوف مع وجعهم، لنستطيع الوقوف إلى جانبهم على الصعيد التعليمي أو الصحي أو الإنمائي، وسنكون سوية لندافع عن حقوق الناس ووجع الناس، سائلين الله أن يقدرنا لنكون عند حسن ظن شعبنا".

بدوره قماطي شكر للوزير مراد لفتته وحرصه على منطقة البقاع وأهلها، وقال :"لقد أعلن لبنان موقفه الرسمي وكل المواقع اللبنانية الرسمية بأن لبنان يتمسك بحق العودة للشعب الفلسطيني إلى فلسطين ولبنان لا يقبل أن يكون معبرا ولا جسرا ولا خط مرور ولا مسهلا لأي مؤامرة على فلسطين وعلى شعب فلسطين مهما كان الثمن ومهما كان وضعنا الإقتصادري صعبا"، وفي الشأن المالي للدولة قال قماطي :" نحن مع تحميل المصارف جزء من الحل لمشكلة المديونية لأن أغلب الدين العام هو للمصارف، والجزء الذي نطالب بإلغائه هو جزء من الأرباح وجزء من تراكم خدمة الدين".

قماطي سأل :" لماذا يقف بعض المسؤولين ليمنعوا الناجحين في مجلس الخدمة المدنية من حقهم القانوني والأخلاقي بالتوظيف، فهم مروا بكل القنوات القانونية اللازمة وحصلوا على قرار مجلس الوزراء، بينما 5700 موظف في الحكومة السابقة يتوظفون مخالفين للقانون مناقضين لكل الخطوات القانونية بالدولة وكل المسؤولين يسكتون ويساهمون ويقدمون أسماء ويوظفون مخالفا للقانون بشكل واضح، فكيف هذا الأمر، الذي خالف القانون يوظف والذي طبق القانون يمشي، نحن لن نرضى بهكذا دولة، تكلمنا عن مكافحة الفساد ومكافحة الهدر وعن ضرورة الإلتزام بالضوابط القانونية والدستورية لكي تقوم الدولة وبالتالي نرى ما يخالف ذلك".

بعد التقى مراد وقماطي بالفاعليات واستمعوا إلى مطالب أبناء المنطقة.