أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فيّاض أن "الفيول متوفر، وازاء واقع الحرب انخفض الطلب على الكهرباء، في وقت ما زالت البواخر تؤمن الديزل والفيول بانتظام".

ولفت خلال اجتماع في مبنى الوزارة مع الشركات المهتمّة بمناقصة تصميم، إنشاء، تأهيل وصيانة محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية في حراش جعيتا، حيّا فيّاض "إخواننا الصامدين في الجنوب وعلى جبهات القتال"، أدان "الاعتداءات "الإسرائيلية" الهمجية التي تستهدف المناطق السكنية والإبادة الجماعية والمجازر التي ترتكبها بحق المدنيين". كما شجّب "العدوان على البنى التحتية وتدميرها".

وقال: "لا حدود لإجرام العدوّ صاحب المشروع التوسعي الذي بدأه منذ أكثر من 70 سنة، لكننا نقوم بدورنا الصمودي وندافع عن لبنان بأفضل الوسائل الممكنة، إن عبر القنوات الدبلوماسية أو من خلال الصمود بالعمل وعلى الجبهات وصدّ هجمات العدو".

واضاف: "ان الاتّصالات مكثفة على مختلف المستويات مع الأسرة الدولية، والدول الفاعلة لتحييد قصف البنى التحتية وعدم استهداف الأبرياء".

وردًا على سؤال عن وجود ضمانات لعدم استهداف العدوّ "الإسرائيلي" البنى التحتية، قال فيّاض: "رغم محدودية موارد الدولة ومخزون الفيول لشركة الكهرباء، نحن نعمل مع مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين استمرارية العمل ومستوى الخدمات والمحافظة على السيولة المالية قدر الإمكان لإصلاح الأعطال، خصوصًا الناتجة عن العدوان الصهيوني، ولشراء الفيول".

وقال: "ما يطمئن هو التوزيع الجغرافي واللامركزي لمنظومة إنتاج الطاقة، إذ حوالي 60% من حاجات الكهرباء في لبنان تتأمن من خلال آلاف المولدات الخاصة ولا يمكن تدميرها كلها، لأنها موزعة جغرافيًا في مختلف المناطق، و20% توفرها أجهزة الطاقة الشمسية، في ما 20% فقط يتم تأمينها من خلال منظومة الإنتاج المركزية التابعة لشركة كهرباء لبنان، وهذه المنظومة موزعة على أربع مناطق".

وأضاف: "صحيح أن هذا التوزيع للمنظومة الكهربائية جغرافيًا يعيق تدميرها ويسمح لها بالاستمرارية، إلا أن الضمانة تبقى بوقف العدوان "الإسرائيلي"، ونطالب بدور دولي فاعل لتحييد المرافق العامة وتأمين استمرارية عملها وأكثر من ذلك وقف إطلاق النار بشكل فوري على كلّ الجبهات".

وختم: "نعوّل على الجهود الديبلوماسية المبذولة ووقف الدعم الدولي للعدو "الإسرائيلي" وتسليحه، للحد من تصعيده الهمجي، وتكثيف الاتّصالات للحؤول دون فرض "إسرائيل" ومن يدعمها، حصارًا جويًا وبريًا وبحريًّا على لبنان يعيق دخول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية ويفاقم معاناة الشعب اللبناني".