اكدت مصادر اقتصادية لـ «البناء» انّ وضع لبنان دقيق، ورأت المصادر أنّ لبنان الرسمي يتحمّل المسؤولية، فشهر تموز على الابواب ومشروع الموازنة 2019 لم يقرّ بعد، هذا فضلاً عن انّ تدفقات الرساميل من الخارج متراجعة كذلك نسبة الودائع. ومع ذلك، شدّدت المصادر على انّ إعادة هيكلة الدين العام او العجز عن سداده أمر غير واقعي وليس دقيقاً فلبنان ليس مفلساً اصلاً وثانياً لم يتخلف يوماً عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية، مع تأكيد المصادر انّ البنك المركزي لديه احتياط بالعملات الاجنبية، ما يعني انه قادر على السداد.