عقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض اجتماعًا طارئًا، في ظلّ العدوان "الإسرائيلي" المستمر، للاطلاع على أوضاع المنشآت الحيوية للبنى التحتية للمياه والطاقة، وخصوصًا تلك المتواجدة في المناطق المتضررة من الاعتداءات ومناطق النزوح حيث زاد ضغط الطلب على المياه، شارك فيه رئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه الجنوبي وسيم ضاهر، رئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه الشمال خالد عبيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، المدير العام لمؤسسة مياه البقاع بولا حلاوي والمستشارة سوزي حويك.

وقدم المدراء للوزير فيّاض تقارير مفصلة عن الوضع الحالي لشبكات المياه والصرف الصحي وآليات الضخ والامداد، إضافة إلى الأضرار التي لحقت ببعض المنشآت بسبب الاعتداءات "الإسرائيلية"، بحيث أصبح عدد من محطات الإنتاج ومضخات وشبكات توزيع المياه خارج الخدمة، وآخرها استهداف العدوان "الإسرائيلي" الناقل الرئيسي لمياه نهر الليطاني والذي يغذي مشروع ريّ القاسمية، ما يهدّد الأمن المائي والغذائي للبنانيين.

وتم بحث حاجات هذه المنشآت اللوجستية، حيث اعطى فيّاض توجيهاته لتأمين الاحتياجات الضرورية للموظفين الذين يواظبون على عملهم، من خلال توفير بيوت جاهزة لهم أو مواكبة وصولهم إلى مؤسساتهم، وذلك في سبيل تعزيز الجهود للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية في هذه الظروف الصعبة.

وقد أكد مدراء مؤسسات المياه انه "تمت زيادة ضخ المياه في المناطق التي استقبلت نازحين والتي تحوي مراكز ايواء، استجابة للاعداد الكبيرة من الذين لجأوا إلى المدارس الرسمية فيها.

بدوره أعلن فيّاض انه "رفع إلى الحكومة ولجنة الطوارئ تقارير بطلب الدعم، إن كان لسدّ الثغرة في الايرادات بسبب توقف الجباية نتيجة النزوح، وإن لجهة الحاجات التشغيلية المستجدة جرّاء العدوان الهمجي، وتعهد بمتابعة هذا الموضوع مع رئيس الحكومة واللجنة الوزارية، واصدر توجيهاته ل"زيادة ضخ المياه في مراكز الإيواء والمناطق التي تستقبل النازحين"، مؤكدًا "ضرورة اتّخاذ كلّ التدابير اللازمة لضمان وصول المياه بشكل مستمر وآمن للمواطنين المتضررين".

وجدد "أدانته للعدوان "الإسرائيلي" الوحشي"، وحمّل""إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن تدمير البنى التحتية في لبنان والتسبب بمعاناة المدنيين"، وطالب الأسرة الدولية بـ"التحرك الأكثر فعالية لوقف فوري لإطلاق النار تجنبًا للمزيد من الدمار والجرائم بحق المدنيين والمؤسسات الخدماتية"، وأكد أن "خيارنا هو الصمود والمقاومة في وجه هذه الهمجية"، مشددًا على "أهمية الوحدة الوطنية والتضامن بين جميع اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة، وضرورة التعاون بين كلّ الجهات المعنية والفرق الميدانية لمواجهة التحديات الطارئة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين في هذه المرحلة الحرجة"، متعهدًا بـ"مواصلة العمل على ضمان استمرار الخدمات الأساسية على الرغم من الصعوبات كافة".

وختم مؤكدًا "التزام الوزارة الكامل بتسخير كلّ الإمكانيات والموارد المتاحة لحماية وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية في مواجهة هذا العدوان"، داعيًا الجميع إلى "التحلي بالصبر والوحدة لمواجهة هذه التحديات الصعبة".