لم يُسجل داخلياً أي حدث بارز سوى الاستعدادات للجلسة التشريعية المقرّرة اليوم، والتي من بين جدول اعمالها انتخاب حصة مجلس النواب من اعضاء المجلس الدستوري الجديد والبالغة خمسة أعضاء، ومشروع قانون تعديل قانون اعتماد الصرف على القاعدة الاثني عشر في انتظار إقرار الموازنة العامة التي واصلت لجنة المال النيابية مناقشة بنودها أمس، بالتزامن مع إستمرار حراك بعض القطاعات في الشارع رفضاً لحسومات وتخفيضات في موازنات هذه القطاعات.

ومن المقرّر ان يحضر الرئيس سعد الحريري اليوم على رأس الحكومة الجلسة التشريعية المخصصة للبت ببعض مشاريع واقتراحات القوانين، قبل ان تتحول جلسة إنتخابية من اجل انتخاب الأعضاء الخمسة من اعضاء المجلس الدستوري، على ان يعيّن مجلس الوزراء في وقت لاحق الأعضاء الخمسة الآخرين.