صدر عن "حراك المعلمين المتعاقدين" البيان الآتي: "بعد ورود معلومات إلينا عن قرار اتخذته وزارة التربية يرمي إلى إيقاف عقود المتعاقدين ما دون 10 ساعات أسبوعية في التعليم الأساسي، وما دون 7 ساعات في التعليم الثانوي، وعدم معرفة وضع المستعان بهم بعد، فإننا نتوجه إلى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي، الذي كان ولا يزال يسعى لانطلاقة عام دراسي سليم، ونعرف حرصه وسعيه لتأمين كامل حقوق المعلمين، متعاقدين وملاكًا، أن يعيد النظر بهذا القرار الذي سيظلم شريحة واسعة من المتعاقدين، ولا سيما في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية القاهرة. لا بل إننا نتمنى على معاليه، العودة عن هذا القرار، ونحن على يقين بأنه لا يقبل أن يُظلم أي متعاقد في عهده، ولا نريد أن يدفع هؤلاء الزملاء ضريبة انطلاقة العام الدراسي الجديد".
37
لبنان| تجمع موظفي الإدارة العامة حذر من محاولة الاستخفاف بحقوق الموظفين
أكد تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان، "تأييده ووقوفه مع جميع شرائح القطاع العام في سعيهم لتحصيل حقوقهم، وبخاصة المتقاعدون، لأن موظف اليوم هو متقاعد الغد، وعلى الحكومة أن تجد الحلول المناسبة لتحسين وضع القطاع العام ككل، وذلك بإقرار سريع دون مماطلة لمشروع قانون تعديل الرواتب وإحالته على مجلس النواب مع مراعاة الملاحظات التي ذكرها التجمع في بيانه الأخير".

وتابع البيان: "نظراً للتطورات الأخيرة في الشارع يود التجمع ان يؤكد على النقاط التالية: 
- أولًا: لا يوجد في مشروع موازنة 2025 اي بند يتضمن إعطاء مساعدة اجتماعية، انما قد تم رصد مبلغ غير كاف في بند احتياطي العطاءات، ولا بد من مضاعفته لتلبية جزء من المطالب المُلحَّة للقطاع العام، علمًا ان استحقاق اي زيادة إضافية مرتبط بإصدار مرسوم أو قانون وليس فقط وجود الاعتمادات.
- ثانيًا: يستغرب التجمع الحديث عن عقد جلسة خاصة بالقطاع التربوي منفصلة عن قضية معالجة أوضاع العاملين في القطاع العام. وأن هذا الأمر يمهد للتمييز وعدم المساواة بين الأسلاك المشابهة، وعلى الحكومة أن تعالج ملف القطاع العام ككل في الجلسة نفسها.

- ثالثًا: إن مشروع المرسوم المنتظر ينص على إعطاء راتبين في بداية تشرين الأول من العام 2024، وراتبين إضافيين في بداية سنة 2025، وهذا المشروع لا يلبي طموحات العاملين في القطاع العام وبخاصة موظفو الإدارة العامة لعدم تناسبه مع المرحلة، وخصوصًا إذا لجأت الحكومة إلى استرضاء بعض الأسلاك على حساب حقوقنا.
- رابعًا: يؤكد التجمع على مبدأ الانصاف لجميع شرائح القطاع العام، وبالمقابل يشدد على مبدأ المساواة والعدالة بين الأسلاك المشابهة، سواء من حيث قيمة البدل لمن هم في الفئة نفسها، ومن حيث عدد أيام العمل المطلوبة، مع الغاء كافة الشروط "المخترعة" والعودة لنظام الموظفين. 
- خامسًا: يجب الاسراع في تصحيح التعويضات العائلية اضافة الى رفع بدل النقل اليومي، اذ من شأن هذا الأمر ان يخفف من أعباء الأزمة.
ـ سادسًا: لا صحة لما يشاع بأن حجم الرواتب وملحقاتها تشكل نسبة 55% من مشروع موازنة 2025، فهذه معلومات تحريضية ضد القطاع العام، بنيت بطريقة احتساب خاطئة، وسيصدر التجمع فيما بعد توضيحًا حول هذا الأمر.

وحذّر التجمع من "محاولة الاستخفاف بحقوق موظفي الإدارة العامة، أو التصرف بلا مبالاة، ومحاولة التهميش. ويؤكد بأن الدولة تقوم على الإدارة العامة، وإذا تعطلت، فلن تتمكن الحكومة من صرف أي رواتب أو مستحقات لأي سلك من الأسلاك".

وأشار إلى أنه "رغم حرصنا الدائم على تنشيط عمل الادارة ورفضنا لفكرة التعطيل أو الابتزاز، إلا أن الموظف إذا شعر بأن الدولة تستهين بكرامته وتُحجِم عن تحسين وضعه مع قدرتها على ذلك نظرًا لتحسين وضع اسلاك اخرى، فإنه سيجد نفسه مضطرا لرفض الاهانة والاستغباء، فلا يصدق عاقل، بأن الدولة عاجزة عن تحسين الوضع المعيشي لموظفي الإدارة العامة الأقل عددا بين الاسلاك.
وبناءً عليه، نطالب جميع الوزراء ان يكونوا على قدر المسؤولية والا يخونوا أمانتهم، وان يرفضوا أي ظلم قد يقع على موظفيهم".
وختم متوجهًا "إلى جميع الزملاء، بالجهوزية التامة للانتقال من خطوة التحذير الى المواجهة التي لا نتمناها، وذلك في حال قررت الحكومة مقابلة الحسنة بالسيئة والحرص بالتجاهل  ان هي تعاملت مع موظفي الادارة وكأنهم مكسر عصا أو الحلقة الأضعف".