وجه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه، كتابًا إلى وزارة الطاقة والمياه- مؤسسة كهرباء لبنان، يتعلق بالتفاوت بالتغذية بالتيار الكهربائي وعدم توزيع الانتاج والطاقة المتوافرة بشكل عادل، وتضمن طلب رئيس مجلس الوزراء، بيان كيفية توزيع الطاقة المنتجة في المعامل على المناطق اللبنانية كافة والافادة عن عدد ساعاة التغذية تحديدا في كل منطقة.

وجاء في الكتاب: 

"إشارة إلى الموضوع أعلاه، استنادا الى الفقرة السابعة من المادة /64/ من الدستور التي أعطت رئيس مجلس الوزراء صلاحية متابعة أعمال الادارات والمؤسسات العامة والتنسيق بين الوزراء وإعطاء التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل، وفي ضوء الشكاوى اليومية الواردة من المواطنين حول التفاوت في ساعات التغذية بالتيار الكهربائي بين منطقة وأخرى وما يثار حول عدم توزيع الانتاج والطاقة المتوافرة بشكل عادل وعلى أساس المساواة بين المناطق اللبنانية كافة والمستهلكين.

ونظرا لكون مؤسسة كهرباء لبنان ستعيد تشغيل الوحدات الانتاجية فور توافر الوقود وذلك بعد ان دخل لبنان رسميا في العتمة الشاملة مع اعلان مؤسسة كهرباء لبنان نفاد مادة "الغاز اويل" وتوقف التغذية بالتيار الكهربائي كليا على جميع الاراضي اللبنانية وباتت كل المرافق العامة  لا سيما الاساسية منها عاجزة عن مواصلة تقديم خدماتها بالشكل المطلوب تأمينا لحاجة المواطنين،
وعملا بمبدأ المساواة وحرصا على الصالح العام وتأمينا للعدالة بين المناطق كافة من دون أي تفاوت في ساعات التغذية.

يطلب إليكم السيد رئيس مجلس الوزراء، بيان كيفية توزيع الطاقة المنتجة في المعامل على المناطق اللبنانية كافة والافادة عن عدد ساعاة التغذية تحديدا في كل منطقة وكشف التفاوت في التوزيع وفي ساعات التغذية في حال وجوده والعمل على معالجته بالسرعة الممكنة.

كما طلب إيداع المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء نسخة عن جداول تزويد المرافق العامة الحيوية كالمطار والمرافىء ومحطات ضخ المياه ومحطات الصرف الصحي بالتيار الكهربائي ومدى توفير العدد الكافي من ساعات التغذية لها بشكل يؤمن حسن سير عمل تلك المرافق خدمة للمواطنين وللصالح العام".