اكدن المصادر القضائية أنّ ما يُسمى «ورشة مكافحة الفساد» استُؤنفت بالوتيرة التي بدأتها. وهنا يستعيد أحد القضاة ما جرى في قوى الأمن لدى مَنع زعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط محاسبة أحد الضباط المحسوبين عليه، ليتسبب ذلك بوقف استدعاء أو توقيف أي ضابط، قبل أن تُستأنف الحملة بعد استجواب الضابط المحمي ثم توقيفه. غير أنّ كل ما سبق لا يُلغي جملة من الأسئلة التي يضعها عدد من القضاة برسم هيئة التفتيش القضائي، تتعلّق بالعدالة في التعامل مع القضاة.