كشفت مصادر نيابية أن نواب تيار المستقبل أبدوا اعتراضهم خلال المفاوضات لجنة المال لجهة ان يخضع مجلس الإنماء والإعمار لرقابة وزارة المال، في حين أشارت المصادر الى ان كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة أكدتا انه يجب أن تخضع موازنات الصناديق والمجالس لتصديق وزارة المال. وعلى هذا الأساس فإن الوزير خليل سيطالب خلال جلسة الاسبوع المقبل بتفعيل الرقابة على صرف مجلس الإنماء والإعمار الذي يجب ان يعمل في إطار خطة عامة ومتكاملة.