حذرت الهيئة اللبنانية للعقارات في بيان من "خطر انهيار المباني المهددة بالسقوط التي لا يقل عددها عن 16 ألف مبنى في لبنان دون احتساب المباني التي تضررت جراء انفجار المرفأ في بيروت، والمباني الأخرى في طرابلس التي تضررت من جراء الهزة الكارثية التي ضربت تركيا وسوريا، بالاضافة إلى المباني التي تضررت أو تهدمت مجددًا بفعل الحرب على المناطق الجنوبية".

وأعلنت الهيئة أن "المناطق الأعلى نسبة في وضع ابنيتها هي في محافظة بيروت ومنطقة الشمال وطرابلس، ناهيك عن عوامل عدة سبق أن تطرقت إليها الهيئة بفعل التغير المناخي الذي انعكس على الخرسانة ومتانة الأبنية والإسمنت، بالاضافة إلى الأبنية القديمة العهد التي غابت عنها الصيانة الدورية بسبب قوانين الايجارات القديمة أو بسبب تصنيف بعضها بمبان تراثية، وإما بسبب المخالفات والتعديات، أو أبنية لم تتم معالجتها بشكل تقني ومدروس بعد الحروب الدامية التي استمرت سنوات".

وأفادت الهيئة بأن "النزوح الداخلي للمواطنين هربًا من المناطق غير الآمنة والخطرة بسبب العدوان، وبسبب تواجد النازحين السوريين الذين لجأوا إلى مناطق ذات اكتظاظ سكاني، وذات الأبنية متلاصقة، زاد الخطر لأن معظم هذه الأبنية قنابل موقوتة، وفي كل مرة تزداد خطورتها لعدم إجراء اي ترميم أو تدعيم أو حتى معاينة العقار بشكل مدروس، ناهيك عن أصوات جدار الصوت التي تشكل خطرًا وتساهم في زيادة حصيلة التصدعات والتشققات وإنهيار بعض الأجزاء من الشرفات والأسقف".

وتابعت: "نطالب ونتمسك بضرورة المسح الجدي من البلديات التي ما زالت متأخرة في إعطاء أرقام نهائية وجدية لعدد المباني المهددة بالسقوط".

وختمت: "على المواطنين مراقبة وضع أبنيتهم وخصوصًا التصدعات والتشققات وتجنب التواجد تحت الأسقف المهترئة والناتئة بسبب انتفاخ الورقة الاسمنتية وفتح الشبابيك لتخفيف الضغط من تأثير خرق جدار الصوت، والاستعانة بذوي الخبرة من المهندسين والخبراء  لحماية أنفسهم من المخاطر التي تحدق بهم لأن التجارب المتعاقبة أثبتت فشل الدولة ومؤسساتها في حماية مواطنينها وأرواحهم أو حتى غياب المبادرة السريعة في معالجتها لأي خطر محدق ومعالجته".