علمت «الجمهورية»، أنّ لجنة المال والموازنة قرّرت ترك البنود «المتفجّرة» في مشروع الموازنة الى حين الانتهاء من دراسة كافة البنود. 

حيث تُعقد جلسة، تُخصص لنزع فتيل تلك البنود العالقة ومنع انفجارها، وذلك بناء على الطروحات الجديدة التي طلبتها اللجنة من الوزراء المعنيين.